فاصله بسیار زیاد قیمت ها وارد کنندگان گاز را برآن داشته است تا شیوه سنتی قیمت گذاری را که در آن بهای گاز با قیمت های نفت در بازار آزاد در ارتباط است زیر سوال ببرند. وارد کنندگان می پرسند: در شرایطی که بهای گاز در بازار نقد بسیار پایین است چرا بهای گاز وارداتی از طریق خط لوله باید بر مبنای قیمت های بالای نفت محاسبه شود؟
 
وارد کنندگان گاز به تازگی ادعا می کنند که قیمت گاز بر اساس شرایط قراردادی اگر تابعی از قیمت ها در بازار آزاد گاز نیست حداقل باید قیمت های بازار آزاد گاز را در برآوردهای خود لحاظ کند.

این نگرش جدید پیش از همه الجزایر را، که از سوی خریداران اروپایی برای کاهش بهای گاز تحت فشار است، واداشت تا اوایل فروردین در حاشیه نشست مجمع جهانی انرژی درکانکن مکزیک از کشورهای صادر کننده گاز بخواهد تا به منظور دفاع از قیمت های گاز عرضه را کاهش دهند.

به فاصله حدود 20 روز پس از نشست مجمع جهانی انرژی در کانکن مکزیک، نشست کشورهای عضو مجمع کشورهای صادر کننده گاز روز 30 فروردین در وهران الجزایر برگزار شد. در این نشست اگر چه روسیه و قطر به عنوان دو کشور عمده صادر کننده گاز پیشنهاد الجزایر را رد کردند اما در برابر مصرف کنندگان موضع قاطعی اتخاد و بر حفظ رابطه قیمت های گاز با نفت تاکید کردند.

اما آنچه گفته شد همه تحولات نوین بازار گاز را توضیح نمی دهد. همزمان به این دگرگونی های سیاسی و تکنولوژیک رویداد دیگری که جنبه سیاسی دارد به وقوع پیوسته است که می تواند بر سمت و سوی آینده بازار گاز و پروژه های صدور آن از طریق خط لوله، بویژه در اروپا، اثر بگذارد.

با انقلاب نارنجی در اوکراین در سال 2004 و روی کارآمدن طرفداران نزدیکی روابط با غرب در این کشور، روابط مسکو و کی یف به میزان زیادی به تیرگی گرایید که عمدتا ناشی از گرایش اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا و پیوستن به ناتو بود.

چنین گرایش هایی سبب شد تا شرکت های گازپروم روسیه از یک سو و شرکت "نفت و گاز" اوکراین از سوی دیگر به اهرمی برای اعمال فشار و امتیاز گیری تبدیل شوند. روسیه قصد داشت با اعمال محدودیت در زمینه صادرات گاز و یا افزایش قیمت های آن اوکراین و اروپا را از تغییر مناسبات سیاسی و نظامی در منطقه منصرف کند.

کشمکش های ناشی از این تعارضات نه تنها سبب شد تا اروپا در زمستان سال های 2006 و 2009 به دلیل توقف صدور گاز روزهای تلخی را تجربه کند بلکه سبب شد تا هم روسیه و هم اروپا هر یک برای تامین امنیت انرژی، یکی برای تامین امنیت عرضه و دیگری برای تامین امنیت تقاضا، راهبردهای جدیدی در پیش گیرند.
 
خط لوله نورد استریم برای دور زدن اوکراین به منظور صدور مستقیم گاز روسیه به آلمان و دیگر کشورهای مصرف کننده عمده اروپا از طریق دریای بالتیک و نیز خط لوله ساوت استریم برای صادرات گاز روسیه به جنوب اروپا با این اهداف طراحی شدند.
 
خط لوله دیگری که کم و بیش متاثر از کشمکش های سیاسی روسیه و اوکراین مورد توجه جدی قرار گرفت خط لوله نابوکو بود. این خط لوله بر آن است تا با کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه، امنیت انرژی مصرف کنندگان گاز این قاره را از طریق انتقال گاز کشورهای حوزه خزر به اروپا تامین کند.

اما فضایی که این پروژه ها در آن ها طراحی و یا مورد مطالعه جدی قرار گرفتند، اکنون به سرعت در حال تغییر است.

بحران اقتصادی جهان که اقتصاد اوکراین را به شدت در تنگنا قرار داد، اهمیت عادی سازی روابط با روسیه به منظور بهره مندی از امتیازات اقتصادی از جمله واردات گاز با قیمت های پایین تر و نیز عواید ناشی از ترانزیت گاز روسیه را مورد توجه قرار داده است. به این ترتیب بود که پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا در انتخابات اوکراین تحت الشعاع بهبود اوضاع اقتصادی قرار گرفت، طرفداران نزدیکی رابطه با روسیه در اوکراین بر سر کارآمدند و ویکتور یانوکویچ بر یولیا تیموشنکو در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.

انتخابات اخیر اوکراین سبب شده است تا روند بهبود روابط این کشور با روسیه از سرگرفته شود. اکنون اوکراین با تمدید حضور ناوگان روسیه در دریای سیاه تا نیمه های قرن جاری و روسیه با کاهش بهای گاز صادراتی به اوکراین به میزان 30 درصد معادل صد دلار در هزار متر مکعب، موافقت کرده است.

بدون تردید روند جدید نزدیکی روابط اوکراین و روسیه به نحوی بر اجرای سه پروژه خط لوله گازی که در دوران تنش در روابط روسیه و اوکراین اهمیت فراوان یافتند، تاثیر خواهد گذارد. از میان این سه پروژه شاید خط لوله گاز نابوکو بیش از همه تحت تاثیر قرار گیرد.

اگر قرار باشد قیمت های گاز در پرتو تحولات تکنولوژیک و مقرون به صرفه شدن تولید گازهای غیرمتعارف کاهش یابد و بهبود روابط اوکراین و روسیه نگرانی های ناشی از امنیت انرژی را برای اروپا کاهش دهد، بنا بر این بازار گاز باید شاهد تحولات نوینی چه در زمینه قیمت گذاری و چه اجرای خطوط لوله صادرات گاز، به ویژه در اروپا، باشد