در باب سخنان يكشنبه شب رياست محترم جمهور، سخن ما از ماهيت بحث در خصوص ‏برخورد با بدحجاب نيست؛ چرا كه در جامعه همواره در اين مقوله دو ديدگاه افراط و تفريطي ‏وجود دارد و ديدگاه‌ها هم محترم است، و شايد در مواردي ادعايي درست باشد، اما زير ‏سوال بردن اقدامات نيرويي كه قانون وي را موظف به آن كرده است، و رسانه‌اي كردن آن، ‏نشان داد كه تضمين گرفتن مجلس از دولت و خصوصا رسانه ملي، براي وارد كردن ناجا به ‏اين مقوله ـ كه در قسمت اول يادداشت به آن اشاره كرديم ـ حرفي درست بوده و اينك ‏بايد نمايندگاني كه پرچمدار اين حركت بودند وظيفه خود را فراموش نكنند و دولت و ‏دستگاه‌هاي مربوطه را به گردن نهادن آنچه خود ابلاغ كرده و برداشتن توپ از زمين بي‌‏دروازه‌بان ناجا ترغيب كنند.‏

در يكي دو روز گذشته،‌ همه به نقد سخنان رئيس‌جمهور در لزوم يا عدم لزوم برخورد ‏پليسي با بدحجابي پرداخته‌اند و هيچ منتقدي به جفاي بزرگتري كه در اين چند ساله و ‏اكنون بيشتر، از بازتاب مواضع دولت، بر نيروي انتظامي مي‌رود،‌ اشاره نمي‌كند. اگر ‏سري به كوچه، خيابان، اتوبوس و تاكسي بزنيم، خواهيم ديد كه جامعه در حال تقسيم ‏شدن به دو ‏جبهه فرهنگي است. بخشي مقيد به حجاب و بخشي كه يا اعتقادي ندارد ‏و يا به هر دليل نمي‌تواند يا نمي‌خواهد به ظواهر مقيد باشد.

محجبه‌اي كه مي‌داند حجاب از ضروريات دين است در جامعه اسلامي شده است منفعل ‏و مدافع! و در مقابل، بدحجاب، شده مهاجم و مدعي! ‏راهپيمایي‌ها و تجمعاتي كه گاه ‏در ميادين و خيابانها بر ضد اين پديده برپا مي‌شود (و شايد بدترين كاري است كه در ‏حاكميت اسلام و در مقوله‌اي اينچنيني در تعاملات اجتماعي به بهانه امر به معروف و نهي ‏از منكر صورت مي‌پذيرد) و در كنار آن، افراد بي‌حجاب با گردني ‏افراشته عبور مي‌كنند و ‏معترضين نيز شعار خود را مي‌دهند، نشاني از اين واقعيت تلخ است. و سيبل خالي ‏كردن همه عقده‌هاي ناگشوده، چه براي محجبه‌ها و چه غير محجبه‌ها نيروي انتظامي ‏است! محجبه، نيروي انتظامي را عامل تحريك و گردن فرازي‌ها و گاه متلك‌هاي مقابل ‏مي‌داند و طرف ديگر هم او را عاملي براي تخريب و تحقير خود مي‌پندارد. ‏

اگر دو گروه سرباز كرده در جامعه، در فضايي منطقي و فرهنگي، كنار هم بنشينند و به ‏بحث و تبادل نظرات خود بپردازند، خروجي اين عمل براي هر دو گروه و براي وحدت و ‏انسجام ملي و پليس، بسيار مبارك و فرخنده است. اما وقتي تقابل اين دو فكر ـ كه شايد ‏اگر روزي كنار هم جمع شوند، در حقيقت فكري واحدند ـ به مقابه‌هاي فيزيكي يا زباني و ‏اظهار تنفر و انزجار از هم و طعنه زني و متهم كردن طرف مقابل به امور واهي منجر شود، ‏و قانون، قاضي ميان اين دو را نيرويي به نام «پليس» تعيين كرده باشد و حوزه‌هاي فكري ‏و فرهنگي كنار گود نشسته تا لغزشي از اين نيرو ببيند و براي مدتي هم كه شده پرده بر ‏كم كاري خود بكشند، و دولت نيز از نيروي انتظامي نه تنها حمايت نكند كه با صراحت يا ‏اشارت، متهمش كند، اينجاست كه اگر جلوي خطر گرفته نشود علامت‌هايي كه فرستاده ‏مي‌شود بسيار خطرناك و هشداري است. وقتي يك دختر محجبه، بدحجاب را عامل ‏بيگانه مي‌انگارد، چه اين جمله را بيان كند و چه منفعلانه در دل خود محبوس دارد و وقتي ‏فرد بي‌حجاب،‌ محجبه را وابسته به حكومت يا مراكز قدرت مي‌انگارد و حجاب و چادر او را ‏نيز يا از روي اجبار و يا مصلحتي مي‌پندارد، و به هر دليل پليس را پشتوانه طرف مقابل ‏ببيند، نتيجه‌اي كه در دراز مدت از اين عمل و عكس‌العمل‌هاي دو طرف بيرون مي‌آيد نه ‏تنها به پويايي فرهنگ جامعه كمك نمي‌كند، بلكه به ذوب شدن فرهنگ اسلامي در ‏فرهنگ مهاجم و جري تر شدن فرهنگ مهاجم مي‌انجامد و آسيبي كه در نهايت به نظام ‏اسلامي وارد مي‌شود غير قابل انكار است. ‏

به تعبيري تهاجم فرهنگي بنيان‌هاي فكري جوانان را هدف قرار داده است؛ اما شيوه‌هايي ‏كه براي دفاع به كار گرفته شده، خود تهاجمي ديگر است كه كمك به تهاجم فرهنگي ‏است. و ناخواسته پشت خاكريز مهاجمين سنگر گرفتن و به هوا فرستان خاكريز خودي ‏است. اين تهاجم، گاه آشكارا و بي‌پرده در داخل بيان مي‌شود اما گاه از روي دلسوزي ‏حركات و اظهاراتي بروز مي‌كند كه تاثير مخربش بسيار بدتر از مخالفت آشكار است.‏

اولين مهم در اين باب حركت رسانه‌اي مسئولان و ديگري حركت مرموزانه و غير مستقيم ‏خود رسانه ملي است. به نظر من يك رسانه متعهد و حرفه‌اي اگر بالاترين مقام اجرايي ‏كشور را نيز به ميزگرد و مصاحبه‌اي دعوت كند، بايد مجرياني حرفه‌اي در راستاي اهداف ‏بلندمدت ِ ملي و ديني را براي اين امر برگزيند. تاسفبار آنجاست كه مجري حرفه‌اي ‏باشد، اما از حرفه‌اي‌گري خود در راهي غيراخلاقي بهره ببرد و كسي هم كه سكان ‏اجرايي كشور را در دست مي‌گيرد، هرچند مي‌تواند حركات رسانه‌اي به سود خود و ‏انديشه و ديدگاه خود داشته باشد، اما نبايد منافع درازمدت و امنيت ملي را ناديده بگيرد. ‏هرچند ممكن است مقصدي متعالي و مشروع را هدف گرفته باشد و بخواهد از حركت ‏رسانه‌ايش به صورت تاكتيك مقطعي بهره جويد.‏

من صدها دليل براي نقش مستقيم و غيرمستقيم رسانه ملي، در كنار زدن حجاب و به ‏انفعال كشاندن خانواده‌هاي مقيد و معتقد به حجاب و گارد گرفتن بدحجابان در برابر پليس ‏و ملتهب كردنِ فضاي فرهنگي ِجامعه دارم كه بايد درجاي خود مطرح شود؛ اما نمونه بارز ‏آن را در سوال و جواب پريشب مجريان و رئيس‌جمهور به وضوح مي‌توان ديد. شايد عده‌‏اي ناآشنا به علم رسانه‌اي، ايراد بگيرند كه من، مسائل مهم را رها كرده و به جزئيات ‏جسبيده‌ام! اما آنها كه‌ اندكي از تأثير كار رسانه آگاهند، بخوبي مي‌دانند كه گاه آنچه به ‏ظاهر در رسانه، كاري ارزشي و مفيد به حساب مي‌آيد، در يك تحليل نتيجه‌گرا، اتفاقا ‏كاري ضد ارزشي و به مراتب مخرب‌تر از يك عمل ظاهرا ضد ارزشي است.‏

و شايد كسي ديگر ايراد بگيرد كه رئيس جمهور نيروي انتظامي را تخطئه كرده، شما به ‏مجري صدا و سيما گير داده ايد!؟ ضمن انكه بايد اذعان كرد سخن رياست مجترم جمهور ‏آن هم زماني كه «طرح حجاب» براي اجرا ابلاغ شده و در حين اجرا آن هم در منظر رسانه ‏هيچ كمكي به فرهنگ كشور نمي‌كند. اما اگر رئيس جمهور را در پاسخ به اين سوال 40 ‏درصد مقصر بدانيم، قطعا 60 درصد تقصير متوجه صدا وسيماست.‏

رسانه ملي، پس از بحث‌هاي متوالي چند هفته‌اي كه براي اقناع مخاطبان به اينكه در ‏جاهايي هم لازم است برخورد خشن و پليسي صورت گيرد، و در حقيقت خود نقشي ب‏سزا در بسترسازي كار پليس ايفا نموده است (البته كار سطحي و نه واقعا ارزشي و ‏اقناعي) پس از آنكه بسياري از ميهمانانش حتي به صراحت بحث دانشگاه‌هاي آمريكا و ‏مقررات سختي كه براي نوع مدل مو و لباس دارند، پخش كرد، پس از آماده كردن نسبي ‏مخاطب براي اينكه لازم است در جاهايي پليس هم وارد عمل شود و حتي برخي تيپ‌ها ‏كه در ايران رايج شده در برخي كشورهاي غربي از سوي پليس با آنها برخورد مي‌شود، ‏پس از پخش با آب و تاب نظرات نمايندگان همسو با خود، در لزوم مقابله با ناهنجاري‌هاي ‏اجتماعي، و دعوت از تندروترين نمايندگان محترم مجلس براي جا انداختن موضوع، به ‏ناگاه با رو در رو شدن با شخص اول اجرايي كشور، به صورت كاملا حرفه‌اي از وي درباره ‏اقدامات نيروي انتظامي سوال مي‌كند و بدون به كار بردن الفاظ مثبتي همچون امنيت ‏اجتماعي يا مبارزه با اراذل و اوباش و سارقان و قاچاقچيان و... بحث را به گشت ارشاد و ‏نسبت ـ كه اگر اشكالي در آن هست بايد بي پرده و مستند،‌ ‌از مسئولان نيروي انتظامي ‏سوال شود ـ مي‌كشاند و اينكه آيا شما با اين موضوع‌ها موافقيد يا مخالف؟! آيا شما با ‏عكس گرفتن از اتومبيل‌ها و... موافقيد؟! بعد كه رئيس جمهور محترم نيز به هر دليلي كه ‏احتمالا از نظر ايشان منطقي است، به صراحت موضع‌گيري مي‌كند، به جاي آنكه طرف ‏كسي را بگيرد كه غايب است، همسو با سخنان رياست محترم جمهور بحث را پيش مي‌‏برد و براي آنكه خيلي هم خود را در معرض اتهام جانبداري از دولت و تخريب ناجا، قرار ‏ندهد، به يك سوال كلي يعني لزوم كار فرهنگي بيشتر از طرف دولت، در اين باب بسنده ‏مي‌كند! ‏

اما غافل از آن است كه رئيس‌جمهور به اينجا دعوت نشده، براي متهم كردن ديگران و ‏شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت، بلكه ايشان آمده است تا كارهاي دولت را ارائه ‏كند (و عجيب است كه از ميان همه صحبت‌هاي سياسي و اقتصادي دولت به جاي آنكه آن ‏مسائل مهم و كلان كشور مورد نقد و تحليل واقع شود، از فرداي آن روز موضعگيري وي در ‏مقابل برخوردهاي ناجا، مي‌شود بحث داغ روز! و عجيب‌تر آنكه قطعا اصحاب رسانه ملي ‏به حكم تخصصي كه دارند، اين بازخورد را از قبل مي‌دانند و با اين آگاهي لب به چنين ‏پرسش‌هايي مي‌گشايند!) ‏

كساني كه مي‌گويند چرا رئيس جمهور فلان و فلان نگفت بايد از رسانه ملي سوال كنند ‏چرا سوالات زير پرسيده نشد كه آقاي رئيس جمهور!:‏

‏1-‏ شما مي‌دانيد اين عرصه بسيار پيچيده است، و تمسك به لزوم كار فرهنگي نيز ‏يك مقوله عام و شعاري است با اين وصف، نظرتان در حوزه عمل به صورت ‏شفاف چيست؟ ‏
‏2-‏ بالاخره نيروي انتظامي در اين مقوله وارد بشود يا نشود؟ ‏
‏3-‏ چرا قانون را براي اجرا ابلاغ كرديد؟ ‏
‏4-‏ چرا يكي از اركان مهم اين قانون را نيروي انتظامي قرار داديد؟
‏5-‏ ‏ آيا نمي‌دانيد فرمانده ناجا براي اين ناهنجاري‌ها به مجلس فراخوانده شد؟ ‏
‏6-‏ نظر شما درباره خواست مجلس كه ظاهرا عصاره خواست ملت است، از ناجا در ‏اين مقوله چيست؟
‏7-‏ ‏ چرا وزير كشور كه در امور انتظامي جانشين فرمانده كل قواست، جلوي نيروي ‏انتظامي را نمي‌گيرد؟
‏8-‏ ‏ آيا منظورتان از ذكر آن دو نمونه‌اي كه از برخورد نيروي انتظامي با آن كسي كه از ‏ملاقات با رهبر معظم انقلاب برگشته بود و نيروي انتظامي به او گير داده بود، آن ‏است همه عملكرد ناجا در اين زمينه منفي است؟ ‏
‏9-‏ آيا تا كنون به ناجا از مجاري خود تذكر داده‌ايد و منظورتان از تهديد كردن نيروي ‏انتظامي در رسانه ملي چيست؟
‏ ‏
و ده‌ها پرسش ديگري كه اگر مطرح مي‌شد، نشان از آن بود كه رسانه ملي هم ‏دست كم 50 درصد موافق قانونمداري در اين زمينه است. و يا دست كم بي‌طرف ‏است. اما با اين سوال‌ها و واکنش‌هايي كه به خوبي مي‌شد از چهره ‏مجريان محترم و صورت گل انداخته ايشان دريافت، مشخص است كه رسانه ملي ‏به هيچوجه با قانوني كه ناجا موظف به اجراي آن است موافق نيست. سوالاتي كه ‏اگر چه به ظاهر پرده برداشتن از نظر مثبت رئيس‌جمهور به قشر جوان و زنان و ‏دختران در جامعه بود، اما با توجه به گرايشي كه ايشان به اصولگرايي دارند و با ‏توجه به قانوني كه دولت ايشان ابلاغ كرده بيشتر به دامي شبيه بود براي درگير ‏كردن بخش وسيعي از جامعه و متدينين با رئيس جمهور و حال كه چنين است دو ‏سوال پيش مي‌آيد؟

آيا نيروي انتظامي مي‌تواند بدون همراهي رسانه ملي چنين طرح‌هاي سنگين و به نظر ‏من سهمگيني را به پيش ببرد؟ اگر نمي‌تواند كه قطعا نمي‌تواند آيا اين نيرو نبايد يك ‏شبكه مستقل كه همه اموراتش به دست خودش باشد در اختيار داشته باشد؟ در اين ‏صورت اگر مسئولي به آن شبكه دعوت شود، قطعا پرسش‌ها طور ديگري خواهد بود و پاسخ‌ها هم به گونه‌اي ديگر بيان خواهد شد. اگر اين شبكه در اختيار ناجا قرار گيرد، اين نيرو از ‏كار پليسي هم خارج مي‌شود و مي‌تواند همه كم كاري‌هاي دستگاه‌هاي ديگر از جمله ‏تلوزيون را به دوش بكشد؛ چرا كه به ياد مي‌آورد امروز را كه ابزاري در اختيار ندارد، چگونه ‏مورد تهاجم است و اگر ابزار فرهنگي در خوري داشته باشد قطعا با احساس وظيفه واقعي ‏و نه صوري و اجباري آن را به دوش خواهد كشيد.‏

سوال‌ها را رسانه ملي از رئيس جمهور پرسيد و جو جامعه را نسبت به ناجا ملتهب نمود، ‏اما كار را به حال خود رها كرد و كاري به اثرات منفي كه در جامعه ايجاد شده ندارد. آيا اين ‏رسالت يك رسانه ملي و بي‌طرف است؟

در پايان، یادآوری اين نكته لازم است كه ما در اين يادداشت درصدد اثبات يا نفي ورود نيروي ‏انتظامي به اين مقوله نبوديم. جان كلام ما اين است كه حال كه صدا وسيما و نمايندگان ‏مجلس و دولت محترم يك صدا نيروي انتظامي را به اين مقوله وارد كرده‌اند، ديگر پاي ‏منافع شخصي و حزبي و اجتماعي يك گروه در ميان نيست؛ بلكه حيثيت ناجا و در حقيقت ‏حيثيت امنيت ملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد يا به حكم قانون پشتيبانيش كنند و با ‏قانوني جديد گذرانده شود و وظيفه را از دوش ناجا بردارند. چرا كه اين رفتارهاي دوگانه (‏كه اتفاقا از سوي شخص رئيس جمهور نفي مي‌شود گرچه در عمل نمودي متفاوت دارد) و ‏ايجاد التهاب و تنش در جامعه، جز رو در رو قرار دادن دو گروهي كه در اين يادداشت به آن ‏اشاره شد و ضربه به فرهنگ و امنيت جامعه ثمري ندارد. تاثيرات منفي و مخربي كه ‏متاسفانه گاه در رخدادهاي ناخواسته اجتماعي همچون انتخابات و تنگناهاي اقتصادي خود ‏را نشان خواهد داد.‏