تورم يا گراني؛ مساله اين است
او در پاسخ به این سوال که «خیلی از مردم اعتقاد دارند آن چیزی که اعلام می شود، با آن چیزی که آنها در واقعیت احساس می کنند متفاوت است. آیا در بانک مرکزی روی این تفاوت کار شده یا خیر » گفت: باید ریشه ای تر به این مساله نگاه کرد. آیا عامه مردم در مورد عوامل یک بیماری مثل گرانی نظر مشترکی دارند مقتدایی با ذکر مثالی در این باره افزود: عامه مردم گرانی و تورم را احساس می کنند و گرانی یک واقعیت جهانی است. غذا در کشورهای مختلف با افزایش قیمت زیاد مواجه شده است، اما اندازه این تغییر قیمت در کشور را با احساس نمی توان بیان کرد. ضمن اینکه تاثیر تورم برای افراد مختلف بر اساس محاسبات بانک مرکزی یکسان نیست. مقتدایی خاطرنشان کرد: نرخ تورم کشور یک عدد واحد است که بر اساس استاندارد های بین المللی محاسبه می شود. احساس گرانی و احساس تورم توسط مردم درک می شود، ولی اندازه نرخ تورم یک مقوله احساسی نیست و باید محاسبه شود و اندازه گیری یک پارامتر توسط احساس نادرست است و باید بر اساس مکانیزم علمی عمل اندازه گیری انجام شود.
تورم چگونه اندازه گیری می شود
این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به تفاوت های آماری در اعلام نرخ تورم گفت: در تمام دنیا ممکن است مردم فکر کنند که تورم اعلام شده از سوی مراجع رسمی با تورمی که مردم احساس می کنند، فرق داشته باشد، نه اینکه فقط در کشور ما این احساس وجود داشته باشد. بنابراین این طور نیست که تورمی که مردم احساس می کنند، تورم صحیح و تورمی که اعلام می شود، تورم اشتباهی باشد. وی اضافه کرد: نحوه محاسبه تورم یک اصول علمی دارد که براساس آن اصول تورم اندازه گیری می شود که اندازه گیری دقیقی است. در نتیجه نمی شود گفت که مردم یا خانوارها ممکن است احساسشان نسبت به تورم چیز دیگری باشد. اما می توان گفت که هم گرانی و هم تورم را مردم احساس می کنند چرا که در مواجهه با بازار و خرید مایحتاج کاملا محسوس است ولی اندازه تورم و نرخ تورم ماهیتا محاسبه کردنی است و احساس کردنی نیست.
نحوه محاسبه تورم
مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روش های موجود برای محاسبه تورم افزود: تورم از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول شامل وزن ها برای سال پایه است و قسمت دوم شامل قیمت ها برای همه ماه ها، در سال های متفاوت است. مکانیزم آن به این گونه است که وزن ها را برای سال پایه محاسبه می کند. برای محاسبه وزن ها، همه اقلام کالاها و خدماتی که خانوارها مصرف می کنند را در نظر می گیرند. هزینه خانوار توسط پرسشنامه های بودجه خانوار، احصا می شود. مقتدایی اضافه کرد: در ایران و اکثر کشورهای دنیا از طبقه بندی ای که یک طبقه بندی بین المللی است، استفاده می شود. همه کالاها یا خدمات مصرفی مورد استفاده خانوار در 12 گروه اصلی چیده می شود. حدودا هزار و 200 قلم کالا یا خدمتی که خانوار مصرف کرده، هر کدام را در گروه خودش قرار می دهند.
وی افزود: محاسبه ماه به ماه ارزش سبد مورد استفاده خانوار و پس از آن محاسبه میانگین در دو سال متوالی و به دست آوردن نسبت این دو میانگین همان نرخ تورم در سال منتهی به ماه جاری است.
به گفته وی، در ایران مجموع اقلامی که در سبد کالاها و خدمات مصرفی از آنها عمل قیمت گیری انجام می شود 359 قلم است که این اقلام بر اساس یکسری معیارهای مشخص و علمی انتخاب می شوند تا قیمت آنها نماینده خوبی برای اقلام مورد نظر باشند.
وی افزود: در محاسبه نرخ تورم، گروه های شاخص مشخص است. 12 گروه اصلی دارد و باید برای هر 12 گروه اصلی، رقم هایش استخراج شده و قرار داده شود. عاقلانه نیست وقتی بانک مرکزی به نرخ تورم نیاز دارد، خودش بیاید و یک قسمتی از شاخص را بردارد یا بگذارد. بنابراین وزن ها همان وزن سال پایه تا سال پایه بعدی است.
آیا مسکن از تورم حذف شده است
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وجود شبهاتی در مورد «حذف شاخص قیمت مسکن در محاسبه نرخ تورم» افزود: مسکن همواره در شاخص قیمت مرکزی حضور داشته و هیچ وقت هم حذف نشده است. همیشه هم به همین گونه بوده است زیرا ماهیت مسکن به گونه ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
مقتدایی اضافه کرد: در یکی از نسخه های گزارش های صندوق بین المللی پول که چند سال پیش منتشر شده بود، این مطلب مورد توجه قرار گرفته بود که در ایران از سیستم پیشرفته ارزش اجاری خانه های شخصی استفاده می شود و ارزش اجاری محاسبه شده و در شاخص اعمال می شود. او گفت: ما ارزش اجاری را به عنوان هزینه ای که مالک نمی پردازد برایش محاسبه می کنیم ولی ارزش ملک او را در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) محاسبه نمی کنیم. به گفته وی، همه کشورهایی که آمار در آنها قدمت دارد، ارزش اجاری مسکن را محاسبه می کنند. در ایران هم همواره ارزش اجاری محاسبه می شود و چیزی کنار نرفته است که مسکن محاسبه نشود. ارزش اجاری خانه های شخصی برای خانه های مالک نشین، اجاره برای مستاجرین محاسبه می شود.
مقتدایی خاطرنشان کرد: محاسبات تغییرات کیفی و تبدیل کیفیت ها به کمیت موضوعی است که در بانک مرکزی روی آن کار علمی و دقیق انجام شده است.
بورس نیوز (www.boursenews.ir)
تفاوت تورم و گرانی
نکتة قابل توجه، تفاوت بین گرانی و تورم است. گرانی، عبارت است از پایین آمدن سطح درآمد سرانه ملی و کاهش قدرت خرید مردم. به عبارتی، هنگامی که نرخ رشد تورم با نرخ درآمد سرانة ملی تناسب نداشته باشد، مردم روزبهروز قدرت خرید خود را از دست میدهند و اینجاست که مشکل پدید میآید. برخی معتقدند مشکل مردم ایران تورم نیست. تورم هرچند تأثیراتی روی رفاه دارد، ولی به گواهی بسیاری از اقتصاددانان این تأثیرات اندک است و باور عمومی در مورد آن تا حدی بزرگنمایی میشود. مشکل مردم ایران گرانی است. همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن سطح پایین درآمد سرانه میگویند و البته تورم میتواند به آن دامن بزند.
رابطه تورم و توسعه
اگر توسعه کشور به حد مطلوبی نرسد، ثبات ارزش پولی غیرممکن خواهد بود. در همه کشورهای جهان چنین بوده که مسائل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بودهاند.
در تورم توسعهای، پول از جیب مردم به سرمایهگذاری منتقل میشود. وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است. به طور معمول، توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است، به طوری که میتوان گفت، اگر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوبی رسیدهاند، دارای تورم کمتر از 15 درصد بودهاند. اما استثناهایی از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه نیز وجود دارد.
بسیاری معتقدند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است یعنی افزایش قیمت که تورم نامیده میشود، موجب افزایش قیمت نهادههای تولید شده و عدم اطمینان به آینده، تولیدکنندگان را با تردیدهای جدی روبهرو کرده و به کاهش تولید منجر میشود. در این شرایط، اقتصاد هم دچار تورم و هم کاهش تولید شده است. به این روند در اقتصاد رکود تورمی گفته میشود.
تورم و گرانی در ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: «نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت سال 1387 به 8/19 درصد رسید که به نسبت مشابه سال قبل خود 2/6 درصد رشد داشته است.1»
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، خلاصة نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایة 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اردیبهشت ماه 1387 نشان میدهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت سال 1387 نسبت به ماه قبل 7/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/25 درصد افزایش یافته است.2
نتایج یک نظرسنجی در تیرماه 1387 به وسیله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،3 نشان می دهد که از نظر مردم علل تورم و گرانی را هرچه بدانیم، رسیدگی و تلاش برای مدیریت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.4 در این نظرسنجی نزدیک به 90درصد، تورم و گرانی را مهمترین مشکل عموم مردم دانسته و پس از آن 83 درصد از مشکل مسکن، 78 درصد از بیکاری و 72 درصد از درآمد پایین بهعنوان سایر مشکلات عمده خود و جامعه نام بردهاند.
طبق نتایج این نظرسنجی 75 درصد مردم به طور کامل موافق مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان خارجی بودهاند، در همین حال 32 درصد پاسخگویان با این نظر که «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی است» موافق و 29 درصد نیز مخالف بودهاند و 26 درصد نیز در این مورد نظر بینابین داشتهاند.
همچنین در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولین فرصت یکی از موارد تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، مسکن، درآمد مردم، یا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، کدامیک از آنها اهمیت بیشتری دارد»؟ 7/29 درصد پاسخگویان تورم و گرانی، 2/13 درصد اشتغال، 8/11 درصد مسکن، 9/4 درصد درآمد مردم و 3/39 درصد نیز رسیدگی همزمان به همه موارد را بهعنوان اولویت مورد نظر خود ذکر کردهاند و در واقع حدود 40 درصد پاسخگویان خواستار تهیه برنامههایی چند بعدی برای حل همة مشکلات خود بودهاند. این اعداد و آمار بهخوبی ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی توسط نهادهای مسئول را نشان میدهد.
بررسی نظرات مختلف در مورد تورم و گرانی ماههای اخیر در اقتصاد ایران
فضای کلی برخورد و اظهارنظر در مورد موج تورم و گرانیهای اخیر در کشور را میتوان در چندین شکل مختلف دید. برخی دیدگاهها ناشی از رویکردهای سیاسی به مسائل بوده و در این میان تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان، عوامل و آثار این گرانی در جامعه را در عواملی چند بیان کردهاند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
اغلب صاحبنظران علمی کشور که به اظهار نظر در مورد نرخ تورم و گرانیهای اخیر پرداختهاند، پارهای از علل ساختاری تورم در کشور ما را وابستگی بودجه کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت خام، بزرگی ابعاد دولت و ورود دولت به فعالیتهای اقتصادی متعدد، ساختار سنتی توزیع کالاها و خدمات، وجود واسطههای غیرضروری توزیع و غیررقابتی بودن تولید کالاهای خدماتی دانستهاند.
افزایش نقدینگی
یکی دیگر از عوامل گرانی و تورم در ماههای اخیر افزایش نقدینگی و پول در گردش، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، اتخاذ سیاستهای انبساطی از جانب دولت و اجرای سیاستهای عمرانی و هزینههای جاری دولت دانسته شده است.5
در همین راستا کارشناسان هرگونه تصویب شتابزده و بدون پشتوانه نظری محکم درخصوص نقدیکردن یارانهها را عامل تشدید تورم و رشد سرسامآور قیمتها ارزیابی میکند.
تورم وارداتی و تحریم
دلایل تورم وارداتی یا تورمی که ناشی از تأثیرات اقتصاد خارجی و عوامل برونزا بر اقتصاد داخلی است عبارتنداز: افزایش قیمت نفت، تحریم و... .
محاسبات آماری صندوق بینالمللی پول بیانگر آن است که مهمترین شاخص بیرونی تأثیرگذار بر رشد تورم در خاورمیانه، سطح عمومی قیمتها در کشورهای شریک تجاری (تورم وارداتی) و نرخ ارز است. تجربه سالهای اخیر نشان داده است که قیمت نفت تأثیر بسزایی در رشد تورم کشورهای صادرکننده نفت دارد. تا سال 2001 که قیمت نفت در سطح پایینی بود، نرخ تورم خاورمیانه کمتر از نرخ تورم جهانی یا در همان سطح قرار داشت، اما از سال 2001 که قیمت نفت به تدریج رو به افزایش نهاد، نرخ تورم کشورهای نفتخیز خاورمیانهای گوی سبقت را از میانگین نرخ تورم جهانی ربود و این واقعیت، دلیل دیگری بر تورمزا بودن رشد درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است.6
بانک مرکزی نیز در سال گذشته حدود 5 واحد درصد از رشد 9/12 درصدی بهای کالاها و خدمات وارداتی ایران در سال 1386 را مربوط به تورم جهانی دانسته بود.7
همچنین اگر درصد تورم در کشوری بالاتر از سایر کشورها به خصوص کشورهایی که شرکای اصلی و رقبای جدی بازرگانی کشور هستند باشد، این کشور بازار جهانی صادراتی خود را از دست خواهد داد و حتی منجر به افزایش واردات خواهد شد.
علاوه بر تورم وارداتی ناشی از تحولات جهانی، سیاستهای اعمالی علیه ایران مانند تحریم نیز در اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده است. برایناساس صاحبنظران اقتصادی، تحریمهای بانکی را نیز از عوامل گرانی و تورم میدانند.8
تناقض و تقابل اهداف اقتصادی توسعهای
یکی از نظریهها در مورد علت گرانی و تورم، تناقضهای موجود اقتصادی در مسیر توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه است. بدینمعنا که ایجاد اشتغال و افزایش میزان تولید، یا طرحهای عمرانی و کنترل تورم، به نوعی در تقابل با یکدیگر قرار دارند و لذا، در تصمیمگیریهای اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، اعطای اولویت به هریک از آنها محل بحث است.
حال این پرسش ایجاد میشود که چرا دولتها سیاستهای مالی تورمزا را دنبال میکنند؟ پاسخ کوتاه این است؛ از آنجا که عرضه پول مهمترین شاخص تعیینکننده در سه حوزه تولید، اشتغال و سطح قیمتها به شمار میرود، دولتهایی که سیاستهای رشد در دو حوزه تولید و اشتغال را با افزایش تزریق پول به اقتصاد دنبال میکنند، به ناچار باید افزایش حوزه سوم یعنی نرخ تورم را بهعنوان یک اثر جانبی نامطلوب بپذیرند.
مورد قابل توجه دیگر، افزایش نقدینگی و اهداف به ظاهر مثبت آن است. دلیل اصلی افزایش نقدینگی در زمان حاضر را میتوان ناشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و سیاست تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور دانست که با اهداف مختلف از جمله تسریع روند طرحهای عمرانی،کاهش بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی جامعه صورت میگیرد. این سیاست، به دلیل اهداف پسندیدهای که دنبال میکند بسیار جذاب و لازمالاجرا به نظر میرسد، ولی با گذشت مدت کوتاهی از آغاز اجرا، در صورت فراهم نشدن زیرساختهای اقتصادی لازم، پیامدهای خطیر و ناگوار خود را به اقتصاد و جامعه تحمیل میکند؛ چرا که تزریق درآمدهای نفتی به تحریک طرف تقاضا در عین سکون و رخوت تولید، دولت را ناگزیر میکند به واردات پناه ببرد و این خود ورشکستگی بیشتر تولید داخلی را در حوزههای مختلف به دنبال دارد.
5-2. تورم ناشی از ضعف دستگاههای نظارتی
یکی از عوامل تورم را میتوان افزایش خودسرانه قیمتها و ناکارآیی دستگاههای نظارتی دانست. بهخصوص با افزایش قیمت بنزین،قیمت بسیاری از مایحتاج و خدمات افزایش مییابد، درحالی که برخی از این اقلام هیچ ارتباطی به گرانی مواد سوختی ندارد. در این خصوص شاید بتوان ناکارآیی دستگاههای نظارتی را مؤثر دانست و اینکه احتمال دارد عوامل نظارتی، توانایی لازم را در جلوگیری از گرانی بدون ضابطه نداشته باشد، یا فاقد اراده لازم برای ممانعت از گرانفروشی باشد.
6-2. تورم ناشی از عوامل روانی و سوءاستفاده سودجویان
علاوه بر عوامل ذاتی مؤثر در گرانی که در بالا به آنها اشاره شد، بخش دیگری از گرانیها (گرانفروشی) تابع جو روانی و انتظارات تورمی است. البته باید توجه کرد، که به نظر میرسد، عامل روانی تأثیر بسزایی در شکلگیری گرانی داشته و دارد و هدف از اعمال تحریمهای اخیر اقتصادی علیه کشورمان نیز بهرهگیری از این عامل است، اما این موضوع علت تامه گرانیها و تورم اخیر نیست. در این خصوص، اشاره به گرانیهای جهانی و پیشبینیهایی که میتواند در داخل کشور باور روانی در مورد تورم و گرانی در آینده را موجب شود، قابل توجه است. در این خصوص رسانهها میتوانند نقش مخرب یا سازندهای ایفا کنند. این وضعیت همچنین میتواند با اقدام برخی از سوءاستفادهکنندگان در احتکار و به هم زدن نظام عرضه و تقاضا وضعیت وخیمتری پیدا کند.
7-2. نبود بازدهی متناسب و متعادل فعالیتهای اقتصادی و ظهور مافیا
در شرایطی که بازدهی فعالیتهای اقتصادی کشور در بخشهای کشاورزی، صنعت، بازرگانی و خدمات و مسکن یکنواخت و متعادل نیست، پول سرگردان به سمتی حرکت میکند که سوددهی بیشتری داشته باشد و این حرکت از یک رشته فعالیت به سمت دیگر، نظام عرضه و تقاضا، تولید و تعادل بازار را بر هم زده و موجب میشود تا عمده منابع به سمتی که سوددهی بیشتری دارد، هدایت شود. این موضوع به خودی خود موجب «تورم کاریکاتوری» نشانهای از تورم ناسالم است خواهد شد. به طور مثال، در ایران با توجه به رشد تورمی در بخش مسکن و حتی ظهور آنچه «مافیای زمینخواری» نامیده میشود، بهعلاوه ورود گسترده جوانان به بازار تقاضا برای مسکن، رشد بیرویه و غیرمنطقی مسکن را در سالهای گذشته شاهد بودهایم. تاکنون دولت ساماندهی بخش مسکن را هدف قرار داده و تلاش کرده است تا با کاهش سودآوری در این بخش از افزایش جذب سرمایههای سرگردان و دلالی مسکن جلوگیری کند. اما باید توجه کرد، در صورتی که با این اقدامها و کاهش قیمت مسکن، سرمایهگذاری در این بخش به صرفه نباشد، ممکن است سرمایههای سرگردان به سمت کالاهای دیگر رفته و صاحبان این سرمایهها تلاش کنند تا سود سرمایههای خود را در جای دیگر تأمین کنند. درواقع ممکن است سیاستهای کاهش قیمت مسکن، شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالای یا سایر بخشها را به دنبال داشته باشد.
1- نرخ تورم در فروردین 86 معادل 8/12 درصد، در اردیبهشت 6/13 درصد، در خرداد 2/14 درصد، در تیر 8/14 درصد، در مرداد 4/15 درصد، در شهریور 4/15 درصد، در مهرماه 2/16 درصد، در آبان ماه 8/16 درصد، در آذرماه 2/17 درصد، در دی ماه 5/17 درصد، در بهمن 8/17 درصد، در اسفندماه معادل 4/18 درصد و در فروردین سالجاری به 1/19 درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. http://www.cbi.ir
اين روزها وقتي صحبت از كاهش نرخ تورم ميشود، همه در انتظار شنيدن لفظ ارزاني هستند اما اينطور نيست و منظور كاهش رشد ميانگين قيمتهاست كه در تمام دنيا با فرمول خاصي محاسبه و همه از آن تبعيت ميكنند. در واقع مفهوم آن اين نيست كه قيمتها نسبت به سال گذشته كم شده بلكه رشدش كاهنده بوده است.
يك كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اعلام تكرقمي شدن نرخ تورم در ارديبهشتماه سال جاري، گفت: اين كاهش به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات در سطح كشور نيست؛ بلكه بيانگر اين است كه قيمت كالاهاي موجود در سبد خانوار، با روند كندتري افزايش يافته است.فتح الله تاري در مورد علل احساس نشدن تورم تك رقمي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري در سطح شهرها، اظهار داشت: اين نرخ بر اساس محاسبه در تغييرات قيمت سبد كالاها به دست آمده است. وي با بيان اينكه نرخ تورم از طريق محاسبات تغييرات قيمتي در سبد كالاي خانوار از سوي بانك مركزي تعيين و اعلام شده است، افزود: اين سبد شامل تمام كالاها نيست بلكه بر اساس الگويي كه بانك جهاني تعريف ميكند سبد مذكور تعيين ميشود.
اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: هر كالايي كه در سبد مذكور است، ضريب معيني دارد كه اين ضريب بر اساس ميزان اهميت در كشورهاي مختلف فرق ميكند. تاري تصريح كرد: بنابراين ممكن است گراني در سطح قيمتها مشاهده شود ولي شاخص تورم عدد ديگري را اعلام كند. وي با تاكيد بر اينكه شاخص تورم با شاخص گراني فرق ميكند، خاطرنشان كرد: شاخص تورم شاخص گراني نيست بلكه شاخص تغييرات قيمت در سبد معيني از كالاها و خدمات است. اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: در صورتي كه تعداد و وزن كالاهاي موجود در «سبد كالا و خدمات» تغيير كند، نرخ تورم نيز متناسب با آن تغيير ميكند.
به گفته وي، وزن كالاهاي يارانهاي اگر در سبد مذكور بيشتر باشد نرخ تورم كاهش پيدا ميكند ولي وزن كالاهاي آزاد كه يارانه به آنها تعلق نميگيرد در صورت افزايش در اين سبد نرخ تورم را بالا ميبرند.
تاري با تاكيد بر اينكه اگر بانك مركزي الگوي محاسبات نرخ تورم را رعايت كرده باشد، تورم واقعاً تكرقمي شده است، گفت: ابهاماتي در رقم دقيق 9/9 وجود دارد ولي در صورت رعايت الگوي تعيين نرخ تورم مشكلي در اين مورد وجود ندارد. وي گفت: افزايش قيمتها كاهش پيدا كرده است ولي اين به معناي پايين آمدن قيمتها نيست بلكه رشد آنها كاهش يافته است.
يك كارشناس ديگر نيز به بالا بودن قيمتهاي پايه كه ناشي از افزايش شديد قيمتها در سالهاي گذشته است اشاره كرد و گفت: كاهش نرخ تورم را نميتوان به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات تلقي كرد.
جوادي در گفتوگو با فارس در مورد رسيدن نرخ تورم به كمتر از 10 درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري، اظهار داشت: طبق محاسبات بانك مركزي نرخ تورم 9/9 درصدي براي پايان ارديبهشت ماه درست و منطقي است. وي با اشاره به تورم 8/10 درصدي در اسفند سال 88 نسبت به اسفند سال 87 افزود: با توجه به روند كاهشي تورم، بانك مركزي نرخ تورم را در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت سال گذشته محاسبه كرده و به همين دليل تورم در اين دوره تكرقمي شده است.
اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اينكه نرخ تورم در سال منتهي به ارديبهشت واقعا تكرقمي شده است، گفت: در صورتي كه تورم را سالانه بخواهيم مقايسه كنيم، بايد انتهاي سال نرخ تورم را با پايان سال گذشته قياس كنيم.
جوادي با تاكيد بر اينكه همواره گراني با نرخ تورم اشتباه گرفته ميشود، تصريح كرد: هماكنون قيمتها بالا است ولي بايد توجه داشت كه اين قيمتها در سالهاي گذشته رشد زيادي داشتهاند ولي در سال 88 روند كاهشي در اين موارد مشاهده شده است.
اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس دليل روند كاهشي رشد قيمتها در سال گذشته را چنين بيان كرد: اين امر به خاطر سياستهاي داخلي و كاهش قيمت نفت و ساير دلايل مشابه است.
وي خاطرنشان كرد: احساس نشدن تورم تكرقمي دلايل ديگري دارد ولي سطح متوسط قيمتها بايد در اين مورد ملاك قرار گيرد.
جوادي گفت: ممكن است قيمت برخي مواد خوراكي به شدت افزايش پيدا كرده باشد ولي قيمت بعضي مواد يا ثبات داشته و يا كاهش يافته است. اين كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس گفت: بايد نرخ رشد قيمتها در تكرقمي شدن تورم ملاك قرار گيرد چرا كه بايد تغييرات متوسط قيمتها نسبت به سال قبل نيز بررسي شود. وي اضافه كرد: نرخ رشد 04/9 درصد در تورم نقطهاي نرخ كمي نيست و با توجه به اينكه اين نرخ در كشورهاي خارجي كمتر از 3 درصد است، بايد به اين توجه داشت كه اين نرخ رشد حتي اگر تكرقمي هم باشد باز هم زياد است.
جوادي گفت: يكي از دلايل عدم نمايان شدن تورم تك رقمي به خاطر بالا بودن قيمتهاي پايه مواد اوليه است كه از سالهاي گذشته افزايش پيدا كردند، ولي در سال جاري مقداري از روند افزايش آنها كاسته شده است. وي بيان كرد: متناسب با افزايش قيمتهاي پايه در سالهاي گذشته درآمدها افزايش پيدا نكرده بنابراين تورم تكرقمي چندان مشهود نميشود. اين گزارش حاكياست محمود بهمني از تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان ارديبهشت ماه خبر داده و گفته بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 1388 معادل 9/9 درصد است.