ابعاد فساد اقتصادی
منصور بیطرف
اوایل امسال که تازه موضوع بابک زنجانی و بدهی های او به صنعت نفت مطرح شد فردی با من تماس گرفت و سوالی طرح کرد و آن این بود که او کیست و از طرف چه کسی یا کسانی حمایت می شود و اینکه آیا هر کسی می تواند به وزارت نفت برود و بگوید که من می خواهم نفت بفروشم و مقامات این وزارت هم فورا نه یک بشکه بلکه معادل ۲۰ میلیون بشکه را به او بدهند و بفروشد؟ در واقع من هیچ جواب شفافی به سوال های او نداشتم که بدهم اما یک موضوع را با این فرد طرح کردم و آن این بود که بابک زنجانی پدیده اول و آخر اقتصاد ایران نبوده و نخواهد بود و این اقتصاد باز هم با پدیده هایی از نوع بابک زنجانی روبرو خواهند شد و تا زمانی که " رانت های ویژه" حل نشوند، هر چقدر جلوتر هم برویم فساد اقتصادی عمیق تر و عمیق تر خواهد شد.
کافی است برای توضیح این موضوع به دوره های مختلف و حجم فساد های کشف شده نگاهی بیندازیم . در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فساد اقتصادی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست کشف شد . حجم فساد با آنکه در آن دوران ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شد اما در واقع این گردش پولی بود که آن فساد ایجاد کرده بود و میزان واقعی فساد کمتر از این و حدود ۶۰ میلیارد تومان بود . در دوره ریاست جمهوری خاتمی پدیده شهرام جزایری رو شد که میزان فساد آن تقریبا ۵۰ میلیون دلار بود که با توجه به قیمت دلار در آن دوران از لحاظ ریالی به حدود ۴۰ میلیارد تومان می رسید .
اما در دوره احمدی نژاد – که خود ر اپاک ترین دولت تاریخ ایران می دانست - با جهش عجیبی در فساد اقتصادی و ارزش آن روبرو هستیم . در این دوران اگر ماجرای بیمه ایران را کنار بگذاریم ، فساد اقتصادی مه افرید در نوع خود نشان می داد که عمق فساد تا چه حدی پیشرفت کرده است . جعل حدود ۳ میلیارد دلارال سی - به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان - آن هم مرتبط با دو بانک اصلی کشور که پای یک مدیرعامل آن در میان بود فساد اقتصادی را وارد مرحله جدیدی کرد. ولی این تنها یک طرف سکه بود ، طرف دیگر سکه فساد اقتصادی زمانی روی داد که تحریم ها شدیدتر شدند و در این میان فساد اقتصادی هم شکل و قالب جدیدی به خود گرفت . پدیده بابک زنجانی را می توان در این قالب تحلیل کرد. شاید همین پدیده بابک زنجانی است که رییس جمهوری را مجبور کرد تا کارگروه جدیدی شکل دهد تا رانت خواران دوره تحریم را شناسایی کنند . هنوز میزان فساد اقتصادی بابک زنجانی معلوم نشده و معلوم هم نیست که مجرم باشد اما یک واقعیت معلوم است و آن این است که بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد دلار فروش نفت را پس نداده است .
به هر روی می بینیم که هر چه جلوتر می رویم ابعاد فساد اقتصادی وسیع تر و عمق آن هم بیشتر می شود . اینکه این فساد چگونه به این حد و میزان رسیده است تحلیل جداگانه ای را می طلبد اما یک نکته معلوم است و آن این است که تا زمانی که اقتصاد و مدیریت آن در دست دولت – به معنای government آن – باشد و توزیع منابع از طریق دولت صورت گیرد ، فساد همچنان وجود دارد و چشمه آن خشک نمی شود .
کافی است برای توضیح این موضوع به دوره های مختلف و حجم فساد های کشف شده نگاهی بیندازیم . در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی فساد اقتصادی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست کشف شد . حجم فساد با آنکه در آن دوران ۱۲۳ میلیارد تومان اعلام شد اما در واقع این گردش پولی بود که آن فساد ایجاد کرده بود و میزان واقعی فساد کمتر از این و حدود ۶۰ میلیارد تومان بود . در دوره ریاست جمهوری خاتمی پدیده شهرام جزایری رو شد که میزان فساد آن تقریبا ۵۰ میلیون دلار بود که با توجه به قیمت دلار در آن دوران از لحاظ ریالی به حدود ۴۰ میلیارد تومان می رسید .
اما در دوره احمدی نژاد – که خود ر اپاک ترین دولت تاریخ ایران می دانست - با جهش عجیبی در فساد اقتصادی و ارزش آن روبرو هستیم . در این دوران اگر ماجرای بیمه ایران را کنار بگذاریم ، فساد اقتصادی مه افرید در نوع خود نشان می داد که عمق فساد تا چه حدی پیشرفت کرده است . جعل حدود ۳ میلیارد دلارال سی - به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد تومان - آن هم مرتبط با دو بانک اصلی کشور که پای یک مدیرعامل آن در میان بود فساد اقتصادی را وارد مرحله جدیدی کرد. ولی این تنها یک طرف سکه بود ، طرف دیگر سکه فساد اقتصادی زمانی روی داد که تحریم ها شدیدتر شدند و در این میان فساد اقتصادی هم شکل و قالب جدیدی به خود گرفت . پدیده بابک زنجانی را می توان در این قالب تحلیل کرد. شاید همین پدیده بابک زنجانی است که رییس جمهوری را مجبور کرد تا کارگروه جدیدی شکل دهد تا رانت خواران دوره تحریم را شناسایی کنند . هنوز میزان فساد اقتصادی بابک زنجانی معلوم نشده و معلوم هم نیست که مجرم باشد اما یک واقعیت معلوم است و آن این است که بابک زنجانی حدود ۲ میلیارد دلار فروش نفت را پس نداده است .
به هر روی می بینیم که هر چه جلوتر می رویم ابعاد فساد اقتصادی وسیع تر و عمق آن هم بیشتر می شود . اینکه این فساد چگونه به این حد و میزان رسیده است تحلیل جداگانه ای را می طلبد اما یک نکته معلوم است و آن این است که تا زمانی که اقتصاد و مدیریت آن در دست دولت – به معنای government آن – باشد و توزیع منابع از طریق دولت صورت گیرد ، فساد همچنان وجود دارد و چشمه آن خشک نمی شود .