وزیر اقتصاد ایران: شرایط اقتصادی دشوار است اما نشانههای رونق هم دیده میشود
وزیر اقتصاد ایران: شرایط اقتصادی دشوار است اما نشانههای رونق هم دیده میشود
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد ایران، با تایید شرایط دشوار اقتصادی این کشور، از بروز نشانههای مثبت در این زمینه خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای طبیب نیا روز سه شنبه ۱۹ آذر (۱۰ دسامبر)، در مورد شرایط اقتصادی ایران گفت "ساختار ناسالم اقتصادی، سیاستهای نادرست و تحریمها سه ضلع مثلثی هستند که اقتصاد ایران را به وضعیت کنونی کشانده است."
آقای طیبنیا گفت که هنگام آغاز کار دولت جدید، مردم با مشکلات زیادی روبرو بودند، دولت از نظر منابع بودجه در مضیقه بود و صاحبان صنایع و تولیدکنندگان مشکل عمده نقدینگی داشتند.
وی در عین حال گفت که انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا "زمینههای اصلاح هم در داخل و هم در خارج به نحو معنیداری بهوجود آمد."
وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت که بخش عمده وقت دولت جدید در روزهای آغاز کار، صرف ارزیابی مشکلات شد که نشان داد اقتصاد ایران گرفتار تورم و رکود بیسابقه است و براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته منهای ۵.۸ درصد بوده که تنها در دوران جنگ مشابه آن روی داد، در حالیکه سند چشم انداز اقتصادی، خواستار نرخ رشد ۸ در صد در سال شده بود.
در مورد شرایط اقتصادی سال های اخیر، آقای طیبنیا گفت که در طول این سال ها، هر سال تقریبا یک میلیون نفر به متقاضیان کار اضافه شده در حالیکه که در طول تمامی این مدت، فقط یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده و گفت که "دولت باید برای جمعیتی پنج میلیونی که به بازار کار میآید، آماده باشد که با جمعیت سه میلیونی بیکار در حال حاضر، نیازمند هشت میلیون شغل است."
در عین حال، وی هشدار داد که با توجه به رکود عمیق اقتصادی کشور، نمی توان انتظار ایجاد تعداد زیادی شغل داشت.
شاخص فلاکت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که علاوه بر رکود "عجیب و بیسایقه" کنونی، ایران با نرخ تورم حدود ۴۰ درصد هم مواجه است که در تاریخ این کشور بسیار کم سابقه بوده است.
آقای طیبنیا گفت که تنها یک بار در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم ایران به بالای ۴۰ درصد رسید هر چند در آن سال، در کنار تورم، نرخ رشد اقتصادی هم وجود داشت. وی در عین حال اظهار داشت که نرخ تورم رو به کاهش داشته و تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد در تیرماه سال جاری به کمتر از ۳۲ درصد کاهش یافته است.
در مورد سیاستگذاری برای برخورد با مشکلات کنونی، وی گفت که با توجه به شرایط رکودی، اجرای سیاستهای انقباضی برای مهار تورم مناسب نیست در حالیکه به دلیل وجود نرخ بالای تورم، سیاستهای انبساطی برای خارج شدن از رکود را نیز نمیتوان توصیه کرد.
آقای طیبنیا اظهار داشت که سیاستی که دولت برای مقابله با وضعیت کنونی در پیش گرفته شامل به کارگیری انضباط مالی و همچنین "تحریک جنبه عرضه" از طریق بهبود ظرفیت بخش خصوصی و تولید بوده است. به گفته وزیر اقتصاد، این سیاست در همین مدت کوتاه مفید واقع شده و "با گذشت حدود یکصد روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید، اکنون میتوانیم بگوییم اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار گفته و نشانههایی از رونق در آن دیده میشود."
علی طیبنیا در مورد شرایط اقتصادی مردم در ایران گفت که با توجه به رکود عمیق و نرخ بالای تورم، شاخص فلاکت در جمهوری اسلامی بیش از ۵۰ درصد است در حالیکه در سطح بینالمللی، حد معمول و استاندارد برای آن عددی بین ۱۱ تا ۱۵ درصد است.
شاخص فلاکت به عنوان معیاری برای اندازهگیری معضلات اقتصادی و نتایج فردی و اجتماعی آن، به صورتهای مختلف محاسبه می شود که معمولترین روش آن، استفاده از نرخ بیکاری و نرخ تورم است. در شرایط رکودی، نرخ بیکاری افزایش مییابد.
در سال گذشته، ایران شاخص فلاکت در ایران اندکی بیش از ۳۹ درصد بود، با اینهمه، این کشور در میان بیست و پنج کشور گرفتار بالاترین نرخ فلاکت جای گرفت. با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصاد و دارایی، از این نظر، شرایط اقتصادی ایران در سال جاری حتی وخیمتر بوده است.
از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری، مقامات دولتی وجود شرایط نامناسب اقتصادی را تاییدکرده و در این مورد، سیاستهای دولت محمود احمدینژاد را مورد انتقاد قرار دادهاند که اعتراض آقای احمدینژاد را به دنبال داشته است.