مقدمهاي بر راهبرد ملي مالکيت فکري
مقدمهاي بر راهبرد ملي مالکيت فکري
خلاصه :
روند فزاينده وابستگي اقتصاد و صنايع دنيا به محصولات و توليدات فکر و خلاقيت بشر -که از آن به اقتصاد دانشبنيان ياد ميشود - موجب بروز و ظهور اقتضائات و ضرورتهاي مديريتي جديد و تحولات عميق در شرايط رقابت و عوامل مزيتآفرين در بازار شده است. ازجمله اينکه داراييهاي فکري در انواع مختلف آن، بعنوان مهمترين و کليديترين عامل ايجاد مزيت و برتري رقابتي مطرح بوده و موفقيت بنگاهها و کشورها در گرو توانايي نسبي آنها در کسب، توسعه، نگهداري و بهرهبرداري از داراييهاي فکري، درمقايسه با رقبا است. اهميت و نقش عمده اين داراييها باعث شده است که حوزه جديدي براي مديريت در بنگاهها و سازمانهاي فعال در عرصههاي مختلف اقتصادي بويژه اقتصاد دانشبنيان شکل بگيرد که از آن با عنوان «مديريت مالکيت فکري» ياد ميشود. مشابه ساير حوزههاي مديريت نظير بازاريابي، منابع انساني، مالي و...، مديريت مالکيت فکري نيز هم داراي کارکردها و مسؤوليتهاي بخشي و اختصاصي است و هم داراي کارکردها و مسؤوليتهاي بينبخشي و فرابخشي. به همين ترتيب در اين حوزه نيز نياز به برنامههاي کلان و بلندمدت در راستاي اهداف و برنامههاي کلان سازمان وجود دارد. از اين رو «راهبرد مديريت مالکيت فکري» يا به تعبير ديگر «راهبرد مالکيت فکري»
مقدمهاي بر راهبرد ملي مالکيت فکري
خلاصه :
روند فزاينده وابستگي اقتصاد و صنايع دنيا به محصولات و توليدات فکر و خلاقيت بشر -که از آن به اقتصاد دانشبنيان ياد ميشود - موجب بروز و ظهور اقتضائات و ضرورتهاي مديريتي جديد و تحولات عميق در شرايط رقابت و عوامل مزيتآفرين در بازار شده است. ازجمله اينکه داراييهاي فکري در انواع مختلف آن، بعنوان مهمترين و کليديترين عامل ايجاد مزيت و برتري رقابتي مطرح بوده و موفقيت بنگاهها و کشورها در گرو توانايي نسبي آنها در کسب، توسعه، نگهداري و بهرهبرداري از داراييهاي فکري، درمقايسه با رقبا است. اهميت و نقش عمده اين داراييها باعث شده است که حوزه جديدي براي مديريت در بنگاهها و سازمانهاي فعال در عرصههاي مختلف اقتصادي بويژه اقتصاد دانشبنيان شکل بگيرد که از آن با عنوان «مديريت مالکيت فکري» ياد ميشود. مشابه ساير حوزههاي مديريت نظير بازاريابي، منابع انساني، مالي و...، مديريت مالکيت فکري نيز هم داراي کارکردها و مسؤوليتهاي بخشي و اختصاصي است و هم داراي کارکردها و مسؤوليتهاي بينبخشي و فرابخشي. به همين ترتيب در اين حوزه نيز نياز به برنامههاي کلان و بلندمدت در راستاي اهداف و برنامههاي کلان سازمان وجود دارد. از اين رو «راهبرد مديريت مالکيت فکري» يا به تعبير ديگر «راهبرد مالکيت فکري» به عنوان حوزهاي نوظهور در راهبردهاي وظيفهاي مطرح شده و مديريت سازمانها براي حفظ و ارتقاي موقعيت رقابتي و راهبردي خود ملزم به تدوين و پيادهسازي راهبرد در اين حوزه شدهاند. اما باتوجه به دخالت عوامل متعدد کليدي نظير قوانين، فرهنگ، فرآيندهاي اداري و نظاير آن، که در سطح ملي مطرح بوده و خارج از حيطه کنترل سازمانها و بنگاههاي صنعتي و تجاري هستند، مفهوم «راهبرد ملي مالکيت فکري» در سطح دولتها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي توسعه يافته و سياستها، اولويتها، رويکردها و برنامههاي کلان آنها را درزمينه مالکيت فکري تبيين و تشريح نموده است. تدوين، بررسي و ارزيابي راهبرد ملي مالکيت فکري و ارتباط و تعاملات آن با ساير حوزههاي برنامهريزي و اجرايي در سطح ملي، در وهله نخست نيازمند آشنايي با مفاهيم اوليه مالکيت فکري و روند توسعه و تأثيرگذاري آن بر توسعه علمي، فرهنگي، فناوري، صنعتي و اقتصادي جوامع است. در عين حال آگاهي از رويکردهاي نوين به مديريت مالکيت فکري در جوامع توسعه يافته و شيوههاي سازماندهي، نهادسازي، برنامهريزي و هدفگذاري آنها، ميتواند راهگشاي همگامي با تحولات و پيشرفتها و بهرهمندي از آخرين دستاوردها در اين زمينه باشد. به عنوان حوزهاي نوظهور در راهبردهاي وظيفهاي مطرح شده و مديريت سازمانها براي حفظ و ارتقاي موقعيت رقابتي و راهبردي خود ملزم به تدوين و پيادهسازي راهبرد در اين حوزه شدهاند. اما باتوجه به دخالت عوامل متعدد کليدي نظير قوانين، فرهنگ، فرآيندهاي اداري و نظاير آن، که در سطح ملي مطرح بوده و خارج از حيطه کنترل سازمانها و بنگاههاي صنعتي و تجاري هستند، مفهوم «راهبرد ملي مالکيت فکري» در سطح دولتها و سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي توسعه يافته و سياستها، اولويتها، رويکردها و برنامههاي کلان آنها را درزمينه مالکيت فکري تبيين و تشريح نموده است. تدوين، بررسي و ارزيابي راهبرد ملي مالکيت فکري و ارتباط و تعاملات آن با ساير حوزههاي برنامهريزي و اجرايي در سطح ملي، در وهله نخست نيازمند آشنايي با مفاهيم اوليه مالکيت فکري و روند توسعه و تأثيرگذاري آن بر توسعه علمي، فرهنگي، فناوري، صنعتي و اقتصادي جوامع است. در عين حال آگاهي از رويکردهاي نوين به مديريت مالکيت فکري در جوامع توسعه يافته و شيوههاي سازماندهي، نهادسازي، برنامهريزي و هدفگذاري آنها، ميتواند راهگشاي همگامي با تحولات و پيشرفتها و بهرهمندي از آخرين دستاوردها در اين زمينه باشد.