دکه کاسبی بانک ها در گذرگاه فرار از تحریم ها

ارز دو نرخی در کنار تحریم های اقتصادی علیه ایران که دایره آن روز به روز تنگ تر شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت فشار قرار داده است، برای هر که دردسر باشد، ظاهرا برای بانک ها مجال کاسبی پررونقی را فراهم کرده است. صادرکننده ایرانی که حالا در کنار تمامی مصائب و مشکلات گذشته باید راهی را هم برای دور زدن تحریم ها پیدا کند، در گذرگاه فرار از این تحریم ها تازه به دام بانک های دولتی می افتد که حاضر به محاسبه نرخ ارز او به قیمت حقیقی نیستند.

همین موضوع صدای رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی را هم درآورده که بانک ها را متهم به «دلال بازی» می کند و می گوید که «دلال‌بازی بانک‌ها مانع از وصول ارز صادر کنندگان می‌شود»

سیدرضا نورانی با انتقاد از عملکرد بانکها در قبال تحویل ارز محصولات صادراتی گفته است: «مصوبات روزانه بانک مرکزی تنها دکه کاسبی برای بانکها ایجاد کرده است.»

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به مشکلات بانک ها در پرداخت حواله ارز که به سبب تحریم‌ها به وجود آمده می گوید این موضوع سبب شده تا صادرکنندگان با شگردی جالب و دور زدن تحریم‌ها، ارز محصولات صادراتی خود را از طریق صرافی‌‌ها ریالی و ارزی به کشور منتقل می‌کنند. در نتیجه، ارزی که صراف ها به حساب ارزی واریز کرده اند بانک عامل اعلام می کند، این ارز منشاء داخلی داشته و باید به قیمت ۱۲۲۶ تومان معادل ریالی آن دریافت شود، و اگر می خواهید کمکی به شما شود این ارزها را به صرافی بانکمان حواله کنیم که در این صورت هر دلار حدود ۱۴۰۰ تومان از شما خریداری می شود.

این دلال‌بازی در داخل بانکها به غیر از اینکه ضربه به صادر کننده است و حمایت از تولید داخل را زیر سوال می‌برد ثمره‌ای ندارد.

۵ سال گذشت؛ از سهام عدالت خبری نیست

با وجود گذشت ۵ سال از شروع طرح واگذاری سهام عدالت که با شعار تیلیغاتی "کوچک سازی دولت" و "توزیع عادلانه ثروت" آغاز شد و احمدی نژاد اجرای آن را «بزرگترین اتفاق اقتصاد کشور» خواند و مهم‌ترین بخش واگذاری را شناسایی «دهک‌های درآمدی» اعلام کرده بود تا به کسی اجحاف نشود، نزدیک به بیش از ۱۰ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی همچنان چشم انتظار تحقق عدالت توسط مسئولان هستند.

کمتر کسی فکر می‌کرد کارگران که به یقین جزء دهک‌های پایین درآمدی هستند و با مشکلات بسیاری از جمله عدم ثبات شغلی دست و پنجه نرم می‌کنند با وجود گذشت چندین سال از وعده‌های رنگارنگ و امروز و فردا کردن مسئولان برای دریافت سهام عدالت همچنان سرنوشت نامعلومی را تجربه کنند.

اکنون با وجود این که وزیر تعاون، کار و رفاه از دستور فوری و تاکیدی احمدی نژاد برای واگذاری سهام عدالت به کارگران خبر داده است اما با وجود گذشت بیش از ۱۵ ماه از آغاز ثبت نام کارگران تاکنون خبری از ثبت نام نهایی و واگذاری آن خبری نیست.

ادامه التهاب در بازار سکه و طلا

این روزها بازار سکه و طلا بار دیگر روزهای پر التهابی را سپری می کند و قیمت طلا هر روز با افزایش قیمت روبرو است و کارشناسان اقتصادی این افزایش قیمت را ناشی از افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی می دانند.

بر این اساس  سه شنبه نرخ سکه تمام بهار طرح جدید ۷۱۳هزار و طرح قدیم ۷۱۷ هزار تومان است.

همچنین با وجود کاهش ۲ دلاری هر اونس طلا در بازار جهانی، در اواخر هفته هر دلار آمریکا در بازار به قیمت ۱۹۱۴ تومان رسید.

این در حالی است که قیمت طلا در سطح بازار بین‌المللی با ۵۰ دلار کاهش طی روز‌های گذشته به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

جالب است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که قیمت دلار در ایران در سال گذشته خورشیدی حدود ۸۰ درصد رشد داشته است در حالی که نرخ دلار بین سال‌های ۸۱ تا ۸۹ تنها ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فروردین‌ماه ۱۳۹۰ تا فروردین ماه سال ۱۳۹۱، قیمت یورو نیز رشد ۶۷ درصدی داشته است.

افت قیمت سهام و روند نزولی شاخص بورس

هفته‌ای که گذشت بازار سهام کشور با افت قیمت شرکت ها و روند نزولی بی سابقه شاخص بورس همراه بود با و حجم معاملات نیز کاهش روزانه یافت.

این اتفاق که در واگذاری ۱۹ شرکت دولتی بورس و فرابورسی سابقه نداشت، موجب اعتراض برخی از سهامداران حاضر در تالار معاملات حافظ شد.

در این بین مسئولان بازار سرمایه در جلسه با وزیر اقتصاد، که با حضور رئیس و معاون نظارت بر بورس های سازمان بورس و مدیرعامل شرکت بورس برگزار شد از وضعیت حاکم بر بورس و اوراق بهادار گلایه کردند.

در مجلس نیز محمدرضا پور ابراهیمی رئیس هیئت مدیره بورس کالا و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در نطق پیش از دستور بعضی از مشکلات فعلی در بخش اقتصادی را به دلیل «عدم تدبیر مناسب از سوی مجریان دولتی بخشهای اقتصادی کشور» دانسته و به طور مشخص تصمیم غیرکارشناسی افزایش سود سپرده های بانکی آن هم حدود ۵% تا ۷% در سال گذشته و به تبع آن افزایش نرخ تأمین مالی به نحوی که هزینه سرمایه بنگاه های اقتصادی کشور را با احتساب نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام در حال حاضر به بیش از ۳۵% رسانده، عامل اصلی توقف فعالیتهای بنگاه‌ها و شرکتهای مهم اقتصادی و مشکلات پس از آن دانسته است.

تبلیغات ممنوع؛ واردات آزاد!

در حالی که واردات کالاهای خارجی به کشور از سوی دولت همچون گذشته ادامه دارد، مقامات شهرداری تهران در پی جمع آوری تبلیغات کالاهای خارجی از سطح شهر هستند.

مسئولان شهرداری تهران می گویند لایحه‌ای برای جمع‌آوری تبلیغات کالاهای صددرصد خارجی به شورای شهر ارائه داده‌ایم و آنها در حال بررسی موضوع هستند.

عبداللهی از مسوولان شهرداری با انتقاد از دولت می گوید «زمانی که مسوولان ذیربط اجازه ورود کالا به داخل کشور را می‌دهند و همچنین اجازه تبلیغات می‌دهند ما باید کار را انجام دهیم.»

وی با اشاره به اینکه «وزارت ارشاد مجوز کالاها را صادر می‌کند» عامل اصلی واردات بی وریه اقلام خارجی به کشور را «وزرات صنعت و معدن» می داند.

اخراج ۱۰۰هزار کارگر واحدهای تولیدی

روند تعدیل و اخراج کارگران واحدهای صنعتی، که ماه هاست به چالش اصلی کارگران کشور بدل شده است این بار به کارخانه صنعتی «منابع تغذیه الکترونیک» تهران رسید.

منابع خبری داخلی خبر داده اند که قرارداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک، از ابتدای تیرماه سال جاری تمدید نشده است و این کارگران با دریافت نامه از مسئولان کارخانه، برای دریافت بیمه بیکاری به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

این کارخانه بیش از ۳۰ سال، سابقه فعالیت درعرصه تولید قطعات الکترونیکی دارد که به دلیل واردات بی‌رویه در این زمینه، توان تولید خود را از دست داده است و نمی‌تواند به صورت عادلانه با قطعاتی که به کشور وارد می‌شود رقابت کند، لذا به دلیل کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها، به اخراج و تعدیل کارگران کارخانه روی آورده است.

کارگرانی که از کار در این کارخانه محروم شدند، دارای سوابقی از ۴ تا ۱۷ سال هستند که به دلیل مشکلات کارخانه نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر کل خانه کارگر در اردیبهشت ماه گذشته، وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعلام کرده و گفته بود: «طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته ۱۰۰ هزار کارگر در بیش از یک هزار واحد تولیدی اخراج شده‌اند.»