گره كور سود بانكي باز ميشود؟
گره كور سود بانكي باز ميشود؟
افشين زماني
در حالي كه پرونده سياستهاي پولي سال 90 و تبعات ناخوشايند آن بر اوضاع مالي كشور باز است، محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي پيشاپيش از بسته پولي سال 91 رونمايي كرده كه شناور شدن سود بانكي يكي از مختصات اصلي اين بسته معرفي شده است.
رئيس كل بانك مركزي در شرايطي از شناور شدن سود بانكي سخن به ميان آورده است كه تا همين چند ماه پيش بر كنترل دستوري و كاهنده نرخ سود بانكي بهعنوان عامل رونق بخشي به بخش توليد و اقتصاد كشور سخن به ميان ميآورد و در وجه مثبت سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي تصنيفها ميسرود و از سوي ديگر هم در واكنشهاي اوليه به خروج سيلآساي نقدينگي از بانكها و جولان اين نقدينگي در بازار ارز و سكه، كاهش دستوري سود بانكي را بيتاثير در ايجاد چنين وضعيتي معرفي ميكرد اما ظاهرا ره سياست پولي سال 90 به تركستان رفته است و قصد بازگشتي در كار است.
اگرچه بازگشت از سياستهاي اشتباه در هر شرايطي قابل پذيرش است اما مشكل آنجاست كه تاكيد رئيس كل بانك مركزي بر شناور شدن نرخ سود بانكي مشخص نيست چرا كه شناور شدن در حوزه اقتصاد به معناي آزاد گذاشتن يك كنش اقتصادي و تعيين قيمت بر مبناي عرضه و تقاضا است. بنابراين اگر نرخ سود بانكي شناور اعلام شود، به معناي آن است كه بانكها اعم از دولتي و غير دولتي در يك فرآيند رقابتي به تعيين نرخ سود سپرده بانكي ميپردازند و نقدينگي موجود در بازار را به سوي خود جذب ميكنند. اما آنچه كه از تعريف بانك مركزي از نرخ شناور ديده ميشود با آنچه كه در علم اقتصاد به معنايي كه توضيح مختصر آن گذشت، تفاوتهاي زيادي دارد.
بهعنوان نمونه بر اساس سياستهاي بانك مركزي، نرخ ارز به صورت مديريت شناور شده تعيين ميشود. معناي مديريت شناور شده هم اين است كه كشش بازار، نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزهاي معتبر را تعيين ميكند و بانك مركزي هم سعي خواهد كرد نرخ ارز بخصوص دلار را تا حدودي مديريت كند و در عين حال با فاصله كمي از نرخ بازار آزاد حركت كند. اما در عمل نه تنها چنين اتفاقي نيفتاده است كه بانك مركزي به شدت و به طريقه دستوري به كنترل نرخ ارز رسمي پرداخته است و همين مسئله هم موجب شده است كه تا ديروز يكشنبه،20 آذر ماه اختلاف دلار دولتي و آزاد 251 تومان باشد.
اين در حالي است كه اگر بانك مركزي بر مبناي سياستي كه اعلام كرده به مديريت نرخ ارز بهصورت شناور اقدام ميكرد، نرخ ارز رسمي حداكثر اختلاف دو تا سه درصدي با قيمت آزاد داشت تا شكاف قيمتي ارز رسمي و آزاد به رانت عظيم ميليارد دلاري منجر نشود كه رئيس كل بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون آن را بالغ بر 20 ميليارد دلار تخمين زده است.
به عبارت ديگر بانك مركزي اگر چه سياست ارز شناور مديريتي را در دستور كار رسمي خود قرار داده است كه در عمل آن را به كناري نهاده و سياست تعيين دستوري نرخ ارز را اجرا ميكند. همين سياست باعث شده است تا شكاف دستكم 20 درصدي قيمت ارز رسمي و آزاد به منبع رانتي و بسيار جذابي تبديل شود و به گفته رئيس كل بانك مركزي بالغ بر 20 ميليارد دلار از منابع ارزشمند ارزي كشور را ببلعد و جالبتر آنكه اين ولع با اشتهاي سيريناپذيري در حال زياد شدن هم هست.
بنابراين پيش شرط لازم روشن شدن منظور رئيس كل بانك مركزي از نرخ سود شناور است ضمن اينكه اگر بسته پولي سال 90 كه اساس آن بر تعيين دستوري نرخ سود بانكي استوار بوده، اشتباه است، چرا به اين اشتباه و تبعات آن بر اقتصاد كشور اعتراف نميشود؟
به هر حال سياست تعيين نرخ سود شناور براي سال 91 به معناي آن است كه بانك مركزي از نقش دستوري خود بكاهد و حتيالمقدور در كار بانكها دخالت نكند. اما اگر قرار است صرفا واژه نرخ سود شناور بهكار گرفته شود اما در عمل همان سياست دستوري همانند اتفاقي كه در حال حاضر در بازار ارز به وقوع پيوسته است، تكرار شود، در چنين شرايطي تغيير واژگان نه تنها دردي را دوا نخواهد كرد كه در عمل بر مشكلات موجود هم ميافزايد و سفرهاي ديگر با رانتي عظيمتر در بازار دلالي تعيين نرخ سود بانكي خواهد گسترد.
بانك مركزي تجربه گرانبهاي بسته دستوري تعيين نرخ سود بانكي سال 90 را در اختيار دارد و دولت خود بهتر از تمام كارشناسان به آثار زيانبار بستهاي كه براي سال 90 تعيين كرد، آگاهي دارد و اگر نبود برخي سماجتهاي بيجا، اين بسته همان بهار سال جاري به كناري گذاشته ميشد و بسته متعادلتري بسته ميشد.
با اين وجود سماجتهاي غيرلازم و بنا بر برخي گمانهها، انگيزههاي دلالانه بانك مركزي و دولت براي كسب درآمد به منظور جبران بخشي از كسري بودجه يارانه نقدي، مانع از تغيير بسته پولي سال 90 شد و اگرچه دولت از قبل اجراي اين بسته سودهاي دلالانهاي به جيب زده است اما در عمل سيستم بانكي و بخش توليد كشور را با مشكلات متعدد و پيچيدهاي مواجه كرده است كه در نهايت ضررهاي آن بهصورت غير مستقيم به خود دولت برگشته است و اكنون كار به جايي رسيده است كه امكان تداوم سياستهاي فعلي پولي كشور وجود ندارد و البته اميد ميرود بانك مركزي و مجموعه دولت به منظور گشايش در گرهاي كه خودشان بر بخش بانكي و توليدي كشور بستهاند، تغييرات جدي را در سياستهاي پولي كشور بدهند و درصدي از رقابت در بازار پولي كشور پذيرا باشند.
منبع: تهران امروز
رئيس كل بانك مركزي در شرايطي از شناور شدن سود بانكي سخن به ميان آورده است كه تا همين چند ماه پيش بر كنترل دستوري و كاهنده نرخ سود بانكي بهعنوان عامل رونق بخشي به بخش توليد و اقتصاد كشور سخن به ميان ميآورد و در وجه مثبت سياست كاهش دستوري نرخ سود بانكي تصنيفها ميسرود و از سوي ديگر هم در واكنشهاي اوليه به خروج سيلآساي نقدينگي از بانكها و جولان اين نقدينگي در بازار ارز و سكه، كاهش دستوري سود بانكي را بيتاثير در ايجاد چنين وضعيتي معرفي ميكرد اما ظاهرا ره سياست پولي سال 90 به تركستان رفته است و قصد بازگشتي در كار است.
اگرچه بازگشت از سياستهاي اشتباه در هر شرايطي قابل پذيرش است اما مشكل آنجاست كه تاكيد رئيس كل بانك مركزي بر شناور شدن نرخ سود بانكي مشخص نيست چرا كه شناور شدن در حوزه اقتصاد به معناي آزاد گذاشتن يك كنش اقتصادي و تعيين قيمت بر مبناي عرضه و تقاضا است. بنابراين اگر نرخ سود بانكي شناور اعلام شود، به معناي آن است كه بانكها اعم از دولتي و غير دولتي در يك فرآيند رقابتي به تعيين نرخ سود سپرده بانكي ميپردازند و نقدينگي موجود در بازار را به سوي خود جذب ميكنند. اما آنچه كه از تعريف بانك مركزي از نرخ شناور ديده ميشود با آنچه كه در علم اقتصاد به معنايي كه توضيح مختصر آن گذشت، تفاوتهاي زيادي دارد.
بهعنوان نمونه بر اساس سياستهاي بانك مركزي، نرخ ارز به صورت مديريت شناور شده تعيين ميشود. معناي مديريت شناور شده هم اين است كه كشش بازار، نرخ برابري ريال در برابر ساير ارزهاي معتبر را تعيين ميكند و بانك مركزي هم سعي خواهد كرد نرخ ارز بخصوص دلار را تا حدودي مديريت كند و در عين حال با فاصله كمي از نرخ بازار آزاد حركت كند. اما در عمل نه تنها چنين اتفاقي نيفتاده است كه بانك مركزي به شدت و به طريقه دستوري به كنترل نرخ ارز رسمي پرداخته است و همين مسئله هم موجب شده است كه تا ديروز يكشنبه،20 آذر ماه اختلاف دلار دولتي و آزاد 251 تومان باشد.
اين در حالي است كه اگر بانك مركزي بر مبناي سياستي كه اعلام كرده به مديريت نرخ ارز بهصورت شناور اقدام ميكرد، نرخ ارز رسمي حداكثر اختلاف دو تا سه درصدي با قيمت آزاد داشت تا شكاف قيمتي ارز رسمي و آزاد به رانت عظيم ميليارد دلاري منجر نشود كه رئيس كل بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون آن را بالغ بر 20 ميليارد دلار تخمين زده است.
به عبارت ديگر بانك مركزي اگر چه سياست ارز شناور مديريتي را در دستور كار رسمي خود قرار داده است كه در عمل آن را به كناري نهاده و سياست تعيين دستوري نرخ ارز را اجرا ميكند. همين سياست باعث شده است تا شكاف دستكم 20 درصدي قيمت ارز رسمي و آزاد به منبع رانتي و بسيار جذابي تبديل شود و به گفته رئيس كل بانك مركزي بالغ بر 20 ميليارد دلار از منابع ارزشمند ارزي كشور را ببلعد و جالبتر آنكه اين ولع با اشتهاي سيريناپذيري در حال زياد شدن هم هست.
بنابراين پيش شرط لازم روشن شدن منظور رئيس كل بانك مركزي از نرخ سود شناور است ضمن اينكه اگر بسته پولي سال 90 كه اساس آن بر تعيين دستوري نرخ سود بانكي استوار بوده، اشتباه است، چرا به اين اشتباه و تبعات آن بر اقتصاد كشور اعتراف نميشود؟
به هر حال سياست تعيين نرخ سود شناور براي سال 91 به معناي آن است كه بانك مركزي از نقش دستوري خود بكاهد و حتيالمقدور در كار بانكها دخالت نكند. اما اگر قرار است صرفا واژه نرخ سود شناور بهكار گرفته شود اما در عمل همان سياست دستوري همانند اتفاقي كه در حال حاضر در بازار ارز به وقوع پيوسته است، تكرار شود، در چنين شرايطي تغيير واژگان نه تنها دردي را دوا نخواهد كرد كه در عمل بر مشكلات موجود هم ميافزايد و سفرهاي ديگر با رانتي عظيمتر در بازار دلالي تعيين نرخ سود بانكي خواهد گسترد.
بانك مركزي تجربه گرانبهاي بسته دستوري تعيين نرخ سود بانكي سال 90 را در اختيار دارد و دولت خود بهتر از تمام كارشناسان به آثار زيانبار بستهاي كه براي سال 90 تعيين كرد، آگاهي دارد و اگر نبود برخي سماجتهاي بيجا، اين بسته همان بهار سال جاري به كناري گذاشته ميشد و بسته متعادلتري بسته ميشد.
با اين وجود سماجتهاي غيرلازم و بنا بر برخي گمانهها، انگيزههاي دلالانه بانك مركزي و دولت براي كسب درآمد به منظور جبران بخشي از كسري بودجه يارانه نقدي، مانع از تغيير بسته پولي سال 90 شد و اگرچه دولت از قبل اجراي اين بسته سودهاي دلالانهاي به جيب زده است اما در عمل سيستم بانكي و بخش توليد كشور را با مشكلات متعدد و پيچيدهاي مواجه كرده است كه در نهايت ضررهاي آن بهصورت غير مستقيم به خود دولت برگشته است و اكنون كار به جايي رسيده است كه امكان تداوم سياستهاي فعلي پولي كشور وجود ندارد و البته اميد ميرود بانك مركزي و مجموعه دولت به منظور گشايش در گرهاي كه خودشان بر بخش بانكي و توليدي كشور بستهاند، تغييرات جدي را در سياستهاي پولي كشور بدهند و درصدي از رقابت در بازار پولي كشور پذيرا باشند.
منبع: تهران امروز