نفتي ترين بودجه در تاريخ اقتصادي ايران
نفتي ترين بودجه در تاريخ اقتصادي ايران
فريدون خاوند ( تحليلگر اقتصادي ) : محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي يكشنبه اول اسفند ماه لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور را بعد از دو ماه و نيم تاخير به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. اين نخستين لايحه بودجه در چارچوب برنامه پنجساله پنجم است، برنامه اي كه قرار است در فروردين ماه سال آينده خورشيدي، در پي يك سال تاخير، به اجرا گذاشته شود.
بودجه انبساطي
بودجه كل كشور از دو بخش تشكيل مي شود : نخست بودجه عمومي يا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه، و دوم بودجه شركت هاي دولتي.
در لايحه اي كه يكشنبه به مجلس تقديم شد، حجم كل بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده ۵۳۹ هزار ميليارد تومان است، كه ۱۷۷ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي و ۳۶۲ هزار ميليارد تومان، بودجه شركت هاي دولتي است.
مهم ترين نكته اي كه در لايحه بودجه پيشنهادي آقاي احمدي نژاد جلب توجه ميكند، انبساطي بودن آن است.
حجم بودجه كل كشور، كه در قانون بودجه سال جاري خورشيدي ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است، در لايحه بودجه ۱۳۹۰ به ۵۳۹ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد كه نشان دهنده يك جهش ۴۶درصدي است.
البته در لايحه بودجه سال آينده با توجه به قانون معروف به هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت ها طبعا در آمد هاي دولت به خصوص از محل حامل هاي انرژي افزايش پيدا كرده، ولي حتي اگر اين عامل را نيز در نظر بگيريم، باز هم جهش ۴۶ در صدي حجم بودجه انبساطي بودن آنرا به نمايش مي گذارد كه طبعا نمي تواند پيامد هاي تورمي نداشته باشد.
يكي ديگر از نكاتي كه در لايحه پيشنهادي دولت جلب توجه مي كند، اوجگيري بودجه شركت هاي دولتي است كه از ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در بودجه سال جاري به ۳۶۲ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد (معادل ۴۳ در صد). اين نشان ميدهد كه بر خلاف تبليغات رسمي، اقتصاد ايران بيش از بيش دولتي شده و بودجه كشور، بيش از هميشه، زير فشار سنگين بخش دولتي است.
غلبه روز افزون نفت بر بودجه، نكته ديگري است كه در لايحه پيشنهادي دولت جلب توجه مي كند. در اين لايحه بهاي هر بشكه نفت هشتاد دلار در نظر گرفته شده است. به بيان ديگر از اين پس چرخاندن امور كشور به شرطي امكان پذير است كه دولت بتواند از محل صدور هر بشكه نفت، هشتاد دلار برداشت كند.
فراموش نكنيم كه در لايحه بودجه ۱۳۸۳، هفت سال پيش، ميانگين بهاي هر بشكه نفت بيست و دو دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه ۱۳۸۸ كل كشور بر اساس نفت بشكه اي ۳۷.۵ دلار بسته شد. در بودجه سال جاري (۱۳۸۹)، دولت اجازه دارد از محل صدور هر بشكه نفت ۶۵ دلار برداشت كند.
در لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور، كه يكشنبه به مجلس تقديم شد، دولت احمدي نژاد به نفت بشكه اي هشتاد دلار چشم دوخته است. در واقع دولت دهم نفتي ترين لايحه بودجه تاريخ ايران را به مجلس پيشنهاد داده و نشان داده است كه بودجه كشور، بيش از هميشه، سر چاه هاي نفت بسته مي شود.
آيا دستيابي كشور به نفت بشكه اي هشتاد دلار امكان پذير است؟
در سال گذشته ميلادي ميانگين هر بشكه بهاي نفت صادراتي ايران به هفتاد و هفت دلار رسيد و امكان اين كه در سال ۲۰۱۱ اين ميانگين از مرز هر بشكه هشتاد دلار بگذرد، بسيار زياد است. چشم انداز رشد اقتصاد جهاني، مهم ترين عامل تاثير گذار بر بازار جهاتي نفت، نسبتا مساعد به نظر مي رسد.
به سوي بودجه «چند دوازدهم»؟
با اين حال در پيش بيني نوسانات آتي بازار جهاني نفت بايد بسيار محتاط بود. ايران به احتمال فراوان تنها كشوري است كه در خوشبيني به آينده بازار نفت تا اين حد پيش رفته و در بودجه سالانه خود به نفت بشكه اي هشتاد دلار اميد بسته است. حتي عراق، كه نفت تنها منبع در آمد آن به شمار مي رفت، در روبرو شدن با اينده بازار طلاي سياه محتاط تر عمل كرده و در بودجه خود نفت را بر پايه هر بشكه هفتاد و سه دلار محاسبه كرده است.
حتي اگر ملاحظات ناشي از عدم اطمينان به بازار جهاني نفت را هم كنار بگذاريم، ايا يك دولت مسئول مي تواند سرنوشت بودجه خود را تا بدين حد با نفت گره بزند و اين چنين بي پروا ارز ناشي از دلار هاي نفتي خود را هزينه كند؟
يادآوري مي كنيم كه در چند سال گذشته نيز دولت احمدي نژاد به در آمد هاي نفتي پيش بيني شده در قوانين بودجه اكتفا نكرد و هر آنچه را كه از محل نفت به دست آمد، هزينه كرد.
در قانون بودجه سال جاري (۱۳۸۹)، دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشكه نفت ۶۵ دلار را بردارد و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. اين كار انجام نگرفته و به گزارش ديوان محاسبات مجلس، يازده ميليارد و دويست هزار دلار مازاد در آمد نفتي، كه قرار بود به حساب ذخيره ارزي ريخته شود، از سوي دولت هزينه شده است.
البته شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي دارايي گزارش ديوان محاسبات را بي اساس دانسته، ولي با توجه به سرنوشت در آمد نقتي ايران در چند سال گذشته و اين كه موجودي حساب ذخيره ارزي در حال حاضر بسيار ناچيز است، تكذيب اقاي حسيني قانع كننده به نظر نمي رسد.
لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور به جاي پانزدهم آذر ماه، كه در آيين نامه مجلس پيش بيني شده، اول اسفند ماه و در پي دو ماه و نيم تاخير به مجلس تقديم شده است. ايا امكان آن هست كه كار بررسي و تصويب اين لايحه طي مدت يك ماه به پايان برسد؟
موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين پرسش پاسخ منفي مي دهد و قاطعانه مي گويد كه لايحه بودجه ۱۳۹۰ امسال تصويب نمي شود، مگر اين كه «زمان از حركت بايستد و يك ماه آخر سال دو ماه بشود.» به گفته او از زمان تقديم لايحه بودجه، مجلس براي بررسي و تصويب آن به ۶۰ تا ۶۵ روز زمان نياز دارد.
شمار ديگري از چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس نيز همانند موسي الرضا ثروتي اين كار را غير ممكن مي دانند، مگر آنكه آيين نامه داخلي مجلس و مراحلي كه در آن براي تصويب بودجه در نظر گرفته شده، تغيير كند. البته تغيير آيين نامه در صورتي امكان پذير است كه دو سوم نمايندگان مجلس آن را تصويب كنند.
اگر اين كار انجام نگيرد، نمايندگان مجبور خواهند شد بودجه يك دوازدهم يا دو دوازدهم و سه دوازدهم تصويب كنند تا دولت مجوز دخل و خرج را دستكم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشد و تصويب نهايي بودجه ۱۳۹۰، براي نخستين بار در سي سال گذشته، به سال آينده موكول خواهد شد.
با اين همه در جمهوري اسلامي اعتبار قوانين و آيين نامه ها سخت نسبي است و مراحل لازم براي بررسي و تصويب بودجه هم مي تواند با قيام و قعود نمايندگان دگرگون شود. محمود احمدي نژاد نيز ظاهرا از عدم تصويب لايحه خود تا پايان سال جاري چندان نگران به نظر نمي رسد. او يكشنبه با خنده خطاب به نمايندگان گفت :«انشاءالله با تصويب بودجهاي عالي عيد نوروز را در خدمت خانوادهها ميگذرانيد و بدانيد اگر بدون تصويب لايحه بودجه ۹۰ در عيد نوروز راهي خانههاي خود شويد، به خانه راهتان نميدهند.»
بودجه انبساطي
بودجه كل كشور از دو بخش تشكيل مي شود : نخست بودجه عمومي يا بودجه وزارتخانه ها و دستگاه هاي تابعه، و دوم بودجه شركت هاي دولتي.
در لايحه اي كه يكشنبه به مجلس تقديم شد، حجم كل بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده ۵۳۹ هزار ميليارد تومان است، كه ۱۷۷ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومي و ۳۶۲ هزار ميليارد تومان، بودجه شركت هاي دولتي است.
مهم ترين نكته اي كه در لايحه بودجه پيشنهادي آقاي احمدي نژاد جلب توجه ميكند، انبساطي بودن آن است.
حجم بودجه كل كشور، كه در قانون بودجه سال جاري خورشيدي ۳۶۸ هزار ميليارد تومان است، در لايحه بودجه ۱۳۹۰ به ۵۳۹ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد كه نشان دهنده يك جهش ۴۶درصدي است.
البته در لايحه بودجه سال آينده با توجه به قانون معروف به هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت ها طبعا در آمد هاي دولت به خصوص از محل حامل هاي انرژي افزايش پيدا كرده، ولي حتي اگر اين عامل را نيز در نظر بگيريم، باز هم جهش ۴۶ در صدي حجم بودجه انبساطي بودن آنرا به نمايش مي گذارد كه طبعا نمي تواند پيامد هاي تورمي نداشته باشد.
يكي ديگر از نكاتي كه در لايحه پيشنهادي دولت جلب توجه مي كند، اوجگيري بودجه شركت هاي دولتي است كه از ۲۵۲ هزار ميليارد تومان در بودجه سال جاري به ۳۶۲ هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد (معادل ۴۳ در صد). اين نشان ميدهد كه بر خلاف تبليغات رسمي، اقتصاد ايران بيش از بيش دولتي شده و بودجه كشور، بيش از هميشه، زير فشار سنگين بخش دولتي است.
غلبه روز افزون نفت بر بودجه، نكته ديگري است كه در لايحه پيشنهادي دولت جلب توجه مي كند. در اين لايحه بهاي هر بشكه نفت هشتاد دلار در نظر گرفته شده است. به بيان ديگر از اين پس چرخاندن امور كشور به شرطي امكان پذير است كه دولت بتواند از محل صدور هر بشكه نفت، هشتاد دلار برداشت كند.
فراموش نكنيم كه در لايحه بودجه ۱۳۸۳، هفت سال پيش، ميانگين بهاي هر بشكه نفت بيست و دو دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه ۱۳۸۸ كل كشور بر اساس نفت بشكه اي ۳۷.۵ دلار بسته شد. در بودجه سال جاري (۱۳۸۹)، دولت اجازه دارد از محل صدور هر بشكه نفت ۶۵ دلار برداشت كند.
در لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور، كه يكشنبه به مجلس تقديم شد، دولت احمدي نژاد به نفت بشكه اي هشتاد دلار چشم دوخته است. در واقع دولت دهم نفتي ترين لايحه بودجه تاريخ ايران را به مجلس پيشنهاد داده و نشان داده است كه بودجه كشور، بيش از هميشه، سر چاه هاي نفت بسته مي شود.
آيا دستيابي كشور به نفت بشكه اي هشتاد دلار امكان پذير است؟
در سال گذشته ميلادي ميانگين هر بشكه بهاي نفت صادراتي ايران به هفتاد و هفت دلار رسيد و امكان اين كه در سال ۲۰۱۱ اين ميانگين از مرز هر بشكه هشتاد دلار بگذرد، بسيار زياد است. چشم انداز رشد اقتصاد جهاني، مهم ترين عامل تاثير گذار بر بازار جهاتي نفت، نسبتا مساعد به نظر مي رسد.
به سوي بودجه «چند دوازدهم»؟
با اين حال در پيش بيني نوسانات آتي بازار جهاني نفت بايد بسيار محتاط بود. ايران به احتمال فراوان تنها كشوري است كه در خوشبيني به آينده بازار نفت تا اين حد پيش رفته و در بودجه سالانه خود به نفت بشكه اي هشتاد دلار اميد بسته است. حتي عراق، كه نفت تنها منبع در آمد آن به شمار مي رفت، در روبرو شدن با اينده بازار طلاي سياه محتاط تر عمل كرده و در بودجه خود نفت را بر پايه هر بشكه هفتاد و سه دلار محاسبه كرده است.
حتي اگر ملاحظات ناشي از عدم اطمينان به بازار جهاني نفت را هم كنار بگذاريم، ايا يك دولت مسئول مي تواند سرنوشت بودجه خود را تا بدين حد با نفت گره بزند و اين چنين بي پروا ارز ناشي از دلار هاي نفتي خود را هزينه كند؟
يادآوري مي كنيم كه در چند سال گذشته نيز دولت احمدي نژاد به در آمد هاي نفتي پيش بيني شده در قوانين بودجه اكتفا نكرد و هر آنچه را كه از محل نفت به دست آمد، هزينه كرد.
در قانون بودجه سال جاري (۱۳۸۹)، دولت اجازه داشت از محل فروش هر بشكه نفت ۶۵ دلار را بردارد و مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز كند. اين كار انجام نگرفته و به گزارش ديوان محاسبات مجلس، يازده ميليارد و دويست هزار دلار مازاد در آمد نفتي، كه قرار بود به حساب ذخيره ارزي ريخته شود، از سوي دولت هزينه شده است.
البته شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي دارايي گزارش ديوان محاسبات را بي اساس دانسته، ولي با توجه به سرنوشت در آمد نقتي ايران در چند سال گذشته و اين كه موجودي حساب ذخيره ارزي در حال حاضر بسيار ناچيز است، تكذيب اقاي حسيني قانع كننده به نظر نمي رسد.
لايحه بودجه ۱۳۹۰ كل كشور به جاي پانزدهم آذر ماه، كه در آيين نامه مجلس پيش بيني شده، اول اسفند ماه و در پي دو ماه و نيم تاخير به مجلس تقديم شده است. ايا امكان آن هست كه كار بررسي و تصويب اين لايحه طي مدت يك ماه به پايان برسد؟
موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به اين پرسش پاسخ منفي مي دهد و قاطعانه مي گويد كه لايحه بودجه ۱۳۹۰ امسال تصويب نمي شود، مگر اين كه «زمان از حركت بايستد و يك ماه آخر سال دو ماه بشود.» به گفته او از زمان تقديم لايحه بودجه، مجلس براي بررسي و تصويب آن به ۶۰ تا ۶۵ روز زمان نياز دارد.
شمار ديگري از چهره هاي شاخص اقتصادي مجلس نيز همانند موسي الرضا ثروتي اين كار را غير ممكن مي دانند، مگر آنكه آيين نامه داخلي مجلس و مراحلي كه در آن براي تصويب بودجه در نظر گرفته شده، تغيير كند. البته تغيير آيين نامه در صورتي امكان پذير است كه دو سوم نمايندگان مجلس آن را تصويب كنند.
اگر اين كار انجام نگيرد، نمايندگان مجبور خواهند شد بودجه يك دوازدهم يا دو دوازدهم و سه دوازدهم تصويب كنند تا دولت مجوز دخل و خرج را دستكم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشد و تصويب نهايي بودجه ۱۳۹۰، براي نخستين بار در سي سال گذشته، به سال آينده موكول خواهد شد.
با اين همه در جمهوري اسلامي اعتبار قوانين و آيين نامه ها سخت نسبي است و مراحل لازم براي بررسي و تصويب بودجه هم مي تواند با قيام و قعود نمايندگان دگرگون شود. محمود احمدي نژاد نيز ظاهرا از عدم تصويب لايحه خود تا پايان سال جاري چندان نگران به نظر نمي رسد. او يكشنبه با خنده خطاب به نمايندگان گفت :«انشاءالله با تصويب بودجهاي عالي عيد نوروز را در خدمت خانوادهها ميگذرانيد و بدانيد اگر بدون تصويب لايحه بودجه ۹۰ در عيد نوروز راهي خانههاي خود شويد، به خانه راهتان نميدهند.»