صادق sadegh

۱۰ شهریور ۸۸

اعتراف صریح وزیر اقتصاد و دارایی به این که اکنون مشکل اقتصاد ایران از جنس دیگری است ، مهر تاییدی است بر رکود اقتصادی در ایران.به گفته شمس الدین حسینی سال گذشته به چنین روزهایی اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و اکنون با رکود دست و پنجه نرم می کند .از این رو این پرسش مطرح می شود که خروج از رکود اقتصادی چگونه ممکن است و چه سیاستی را باید در پیش گرفت که رونق اقتصادی در کشور پایدار شود و از نوسانات ناشی از عوامل اثرگذار داخلی و خارجی تا اندازه زیادی مصون بماند؟

همواره برای خروج اقتصاد از دوران رکود پاره ای سیاست های پولی و مالی انبساطی در پیش گرفته می شود که نتیجه ان تزریق نقدینگی برای به گردش درآوردن چرخ اقتصادی کشور است، اما دشواری آن جا ظهور پیدا می کند که در پیش گرفتن سیاست های پولی و مالی انبساطی و تزریق پول باعث رشد انفجاری نقدینگی در بخش های غیر مولد و سیال شدن گردش نقدینگی در برخی بازارهای پرخطر می شود که نظیر آن را این روزها در رشد حباب گونه شاخص های بورس شاهد هستیم. در واقع در سال های پیش رو اقتصاد ایران هم باید با کاهش نرخ تورم مواجه شود و هم با کاهش نرخ بیکاری باعث خروج از رکود را به همراه آورد تا رشد مستمر 8 درصدی اقتصادی به عنوان یکی از شاخص ها و اهداف کمی سیاست های کلی برنامه توسعه پنجم امکان پذیر باشد.چاره این نیست و در کوتاه مدت برای فرار از ورطه رکود سنگین اقتصادی و مصون ماندن از موج های سوم و چهارم بحران اقتصادی دنیا و کاستن از پس لرزه های خروج اقتصاد های بزرگ دنیا از رکود کنونی باید مجموعه ای از برنامه های پیش گیرانه اجرا شود و تا اندازه ای سیاست های پولی را بازتر گذاشت. بیم کارشناسان بر این است که تداوم رکود اقتصادی به بخش های واقعی اقتصاد کشیده شود و دامنه ان گستره تر از حد انتظار شود که در این صورت اصلی ترین قربانی رکود ، بخش تولید در همه زمینه ها خواهد بود و موجی از بیکاری را ایجاد خواهد كرد و نه تنها سطح اشتغال موجود و ظرفیت های تولید را از بین خواهد برد ، بلکه اثرگذاری سیاست ها و برنامه های جبرانی را کاهش می دهد.در صورت بروز چنین پدیده ای در آینده نه چندان دور به دلیل سرایت رکود به بخش تولید عرضه کالا و خدمات ناشی از آن مختل خواهد شد و کفه عرضه و تقاضا ، تعادل خود را از دست خواهد داد و به ناچار غلبه تقاضا بر عرضه یک تورم ناشی از کشش تقاضا را ایجاد خواهد کرد. باید اندکی صبر پیشه کرد تا وزیر امور اقتصاد و دارایی و تیم اقتصادی دولت دهم برنامه جامع خویش را برای خروج از بحران ارائه کنند چه این که تاثیر سیاست های کلان مالی ، پولی و تجاری و صنعتی در بسته حمایتی دولت نهم تا کنون محسوس نبوده و دست کم تاکنون حفظ شرایط حداقلی بوده است ، اما بلند شدن دود سفید از اقتصادهای بحران زده بزرگ دنیا به معنای به مخاطره افتادن اقتصاد کشورهای در حال گذار است. از این رو مهم این است که نسخه دولت دهم برای خروج از بحران رکود و پیامدهای ان چیست و چه زمان رونمایی می شود؟